أرسلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، خطابات للآليات الخاصة التابعة للأمم المتحدة وللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تطالب فيها باتخاذ إجراءات عاجلة فيما يخص قتل وتعذيب سجناء مصريين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وعدم توفير الرعاية اللازمة
برامج: الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان
(لندن، 31 مارس/آذار 2011) – قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة "إنتر-رايتس" اليوم إن على الحكومة الليبية أن تمتثل فوراً لأول حُكم مُلزم صادر ضد دولة عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي بدأت عملها مؤخراً.
في إطار مشروعها "مبادرة دعم التقاضي في شمال إفريقيا"، تنظم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورشة تدريبية بخصوص: "نظام حقوق الإنسان الأفريقي: خطوات عملية من أجل خلق إستراتيجيات التقاضي الفعالة" من الخامس إلى السابع من أبريل 2011 في العاصمة التونسية
تحث المنظمات الموقعة أدناه مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل للرد على القمع العنيف للتظاهرات التي تجري حاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
ترحب المنظمات المصرية الأعضاء في ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة بالطلب الذي تقدمت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للحكومة المصرية، للحصول علي موافقتها بإيفاد بعثة رسمية من الخبراء الدوليين لتقصي الحقائق والوقوف على وضعية حقوق
يهنئ ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان الشعب المصري على نجاح ثورته في الإطاحة بالديكتاتور حسني مبارك، الذي أهدر كرامة وإنسانية المصريين لثلاثة عقود.
أقامت منظمتان حقوقيتان دعوى جديدة ضد نظام الاعتقال الإداري في مصر أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
قامت منظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) الدولية بتكريم حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عبر منحه جائزتها السنوية للمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.
أعلن في مقر الأمم المتحدة بجنيف الأسبوع الماضي عن القائمة النهائية للمرشحين الأربعة لمنصب المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن مناهضة التعذيب.
19 أغسطس 2010
خلفية- في 16 يونيو 2009، تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارا يعتبر فيه وفيات ومراضة الأمهات التي يمكن تجنبها قضية حقوق إنسان وليست مجرد قضية صحة عامة أو قضية تنموية، كما دعا المجلس في هذا القرار إلى تحليل وفيات الأمهات ومراضتهن من زاوية حقوق الإنسان وكذلك دمج المنظور الحقوقي في السياسات الدولية والوطنية التي تستهدف تقليل وفيات الأمهات. وجاء القرار تأكيدا على التزام الدول بمنهج عمل مؤتمر القاهرة للتنمية والسكان (1994)، مؤتمر بكين (1995)، وكذلك الأهداف الإنمائية للألفية (2000).
