تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة القبض التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد اللادينيين والملحدين وغيرهم من أصحاب الآراء الدينية المختلفة، والتي بدأت منتصف سبتمبر الماضي ولا تزال مستمرة حتى الآن، بالمخالفة للالتزامات الدستورية بضمان وحماية
وسوم: الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز
ويأتي هذا الحكم في سياق أوسع من الملاحقات والمحاكمات للتعبير على الإنترنت بشكل عام، وللتعبير الديني المختلف بشكل خاص. ومنذ صدور قانون 175 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018، فقد أصبحت مواده أيضا أساسا لمحاكمات العديد من المدونين وصناع المحتوى على الإنترنت خاصة المادة 25 التي تعاقب بالحبس والغرامة "كل من اعتدى على المباديء والقيم الأسرية للمجتمع المصري" عبر النشر على شبكة المعلومات، وفق نص المادة.