وسوم: قانون الجريمة الإلكترونية

21 مايو 2025

شهدت السنوات الأخيرة في مصر اتساعًا في التضييق التشريعي والقضائي والأمني على أشكال مختلفة من التعبير على المنصات الرقمية. شمل التضييق التشريعي تجريمًا لطائفة من الأفعال لم تكن مُجرَّمة في السابق، أو استحداث عقوبات خاصة وتغليظ عقوبات قائمة لأفعال مؤثمة في القوانين الحالية إذا ما ارتكبت في الفضاء الافتراضي. وتحفل قوانين مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وتنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 بأمثلة كاشفة لهذا التضييق.

13 يونيو 2016

نشرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز دعم لتقنية المعلومات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقرير سياسات تحت عنوان "معاداة التقنية" عن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية الجاري إعداده منذ فترة. وأوصت المنظمات في تقريرها مجلس النواب برفض مشروع القانون لأخطاء جوهرية فيه والبدء في صياغة سياسة عقابية جديدة تنتمي إلى القرن الحالي ولا تضر بالحقوق والحريات والمساواة أمام القانون، كما وجهت توصية إلى الشركات بِلَفْت نظر البرلمان إلى خطورة مشروع القانون الحالي على الاقتصاد.