يتناول المشروع بالرصد والتحليل القانوني مجموعة من الممارسات المؤسسية التي تقوم بها قوات الشرطة من توقيفٍ وتفتيشٍ وقبضٍ، تلك التي تنطوي على انتهاكات منهجية للحد الأدنى من الحقوق البسيطة التي ما زال المواطن المصري يتمتع بها, والتي يبدو أنها في طريقها إلى الزوال، حيث أصبحت هذه الممارسات جزءًا من روتين العمل الشرطي اليومي في أوقات الأزمات أو التوترات الأمنية.

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سياسة وزير الداخلية الجديدة التي تشجع ضباط الشرطة على استهداف الأشخاص بغرض قتلهم بل وتمنحهم حافزا على ذلك في صورة مكافأة مالية.