"استثمار في مواجهة العدالة" تقرير يناقش بشيء من التفصيل تأثير اتفاقيات الاستثمار الثنائية وما يترتب عليها من قضايا تحكيم دولي من المستثمرين ضد الحكومة المصرية في القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي وسيادة الدولة، ونتائج اصطدام أي قرارات أو سياسات تقدمية تسعى ولو إلى تحقيق قدر بسيط من العدالة الاجتماعية بتلك الاتفاقيات التي وقعت مصر على أغلبها في تسعينيات القرن الماضي، ويقدر عددها بنحو 113 اتفاقية.

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة عن تأثير ضريبة القيمة المضافة على شرائح الدخل والانفاق الأدنى من الفقراء. تظهر الورقة الطبيعة التراجعية لضريبة القيمة المضافة المطبقة حديثا في مصر بحيث أن كلما قل دخل المواطن، ذهب جزء أكبر من دخله كضريبة قيمة مضافة. وتناقش الورقة كيف أن زيادة الاعتماد علي ضرائب الاستهلاك--في ظل تراجع الاعتماد على ضرائب الدخل والأرباح--ينقل العبء الضريبي من الأغنياء إلى كاهل الفقراء مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط المعيشية على الفقراء، ويزيد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الذي شهد بالفعل زيادة مطردة منذ بدء الألفية.

تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة موقف بعنوان الضريبة على القيمة المضافة: التوقيت- الهدف- طعام الفقراء- صلاحيات الوزير- تخفيف الأثر. وذلك لتحليل مشروع القانون الذي تعهدت الحكومة بإقراره أمام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي يناقش حاليًّا أمام مجلس النواب.