بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة عن تأثير ضريبة القيمة المضافة على شرائح الدخل والانفاق الأدنى من الفقراء. تظهر الورقة الطبيعة التراجعية لضريبة القيمة المضافة المطبقة حديثا في مصر بحيث أن كلما قل دخل المواطن، ذهب جزء أكبر من دخله كضريبة قيمة مضافة. وتناقش الورقة كيف أن زيادة الاعتماد علي ضرائب الاستهلاك--في ظل تراجع الاعتماد على ضرائب الدخل والأرباح--ينقل العبء الضريبي من الأغنياء إلى كاهل الفقراء مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط المعيشية على الفقراء، ويزيد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الذي شهد بالفعل زيادة مطردة منذ بدء الألفية.
تطرح الورقة أيضا المشاكل الخاصة ببيانات الدخل والإنفاق في مصر، وتحاول برغم نقص تلك المعلومات الأساسية حساب ما تدفعه الفئات الأقل دخلاً كضريبة قيمة مضافة مقارنة بالفئات الأعلى، وتقدر الورقة أن فئة الدخل الأدنى تنفق نحو 6.41% من دخلها على ضريبة القيمة المضافة مقابل 3.34% لفئة الدخل الأعلى.
تؤكد الورقة أن هذا التقدير تقريبي لغياب المعلومات الدقيقة، ولكنه في نفس الوقت تقدير محافظ. فقد قام الباحث عند مواجهة نقص في البيانات باللجوء للتقدير الذي يقلل من حدة التفاوت، حتى لا يكون التقدير مبالغا فيه شارحا المنهجية التي تم اعتمادها للوصول لهذا التقدير.
