يتناول التقرير أسباب هذا الفشل وأنه لم يكن حتميًّا بالضرورة وتتحمل مسئوليته سلطات البلدين، فالمبادرة المصرية على مدار خمس سنوات وPublic Eye على مدار أكثر من عشر سنوات طالبتا بإيجاد بدائل لمسار "المساعدة القانونية المتبادلة" عندما يكون واضحًا أن تلك الآلية يستحيل أو يصعب أن تؤدي إلى نتائج محمودة.
وسوم: قضايا الفساد
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 59439 لسنة 67 قضائية، المقامة من مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، بإلزام مجلس الوزراء بتنظيم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المُتعلقة بالتسويات
