تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، بالشراكة مع المعهد العابر للقوميات (TNI) ورقة تحليلية بعنوان "صندوق النقد الدولي وإنهاء دعم الطاقة في
وسوم: قرض صندوق النقد الدولي
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية بعنوان "2024/2025 : موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين".
تقدم الورقة تحليلًا لموازنة العام المالي الجاري، التي بدأ العمل بها في مطلع يوليو 2024، وتوضح كيف أدى التوسع في الاستدانة على مدار عدة سنوات إلى نزح موارد الميزانية وتحويلها بعيدًا عن خدمة المواطنين.
أعد هذا التقرير محمد رمضان، الباحث بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقام بتحريره وائل جمال مدير الوحدة.
تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، بالشراكة مع المعهد العابر للقوميات (TNI) ورقة تحليلية بعنوان "صندوق النقد الدولي وإنهاء دعم الطاقة في مصر: حكاية حرب طبقية وغسيل أخضر للسمعة". وتحاول الورقة فحص نتائج المرتكزين الرئيسيين لسياسات الصندوق، وبرامجه المتعاقبة مع مصر، وهما تخفيض عجز الموازنة ومحاصرة التضخم، وتقييم عواقب الاستناد إلى هذه البوصلة على الفقر وعلى السياسات الاجتماعية.
عقدت منظمات من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط/ المنطقة العربية، اجتماعا يوم الجمعة 07 أبريل 2023 تداولت فيه الاجتماعات السنوية التي سيعقدها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش بالمغرب من9 إلى 15 أكتوبر2023، وسبل تنظيم قمة مضادة لكش
أزمة الديون لن يحلها قرض جديد
مدفوعات الدين الخارجي لسنة تتجاوز الاحتياطي وسياسة الاستدانة غير قابلة للاستمرار
أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن خطة رفع الدعم عن الطاقة التي تَبنَّتها الحكومة خلال السنوات الست الماضية كانت فرصة للتمييز بين ما يعرف بـ"الدعم الجيد" و"الدعم الضار"، وبالتالي تعزيز الأول والحد من صور الأخير. كما كانت فرصة لتطوير إطار الحوكمة في الهيئات الحكومية المسؤولة عن منظومة الدعم، لدرء أي شبهات فساد أو تبذير للمال العام. ولكن، أضاعت مصر تلك الفرصة حتى الآن، بحسب الورقة التي يتزامن نشرها اليوم مع اليوم العالمي لمكافحة الفقر
أن خطة رفع الدعم عن الطاقة التي تَبنَّتها الحكومة خلال السنوات الست الماضية كانت فرصة للتمييز بين ما يعرف بـ"الدعم الجيد" و"الدعم الضار"، وبالتالي تعزيز الأول والحد من صور الأخير. كما كانت فرصة لتطوير إطار الحوكمة في الهيئات الحكومية المسؤولة عن منظومة الدعم، لدرء أي شبهات فساد أو تبذير للمال العام. ولكن، أضاعت مصر تلك الفرصة، حتى الآن، بحسب الورقة التي المنشورة عن المبادرة المصرية اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر بعنوان: "فاتورة الأخطاء الأربعة: الخطة المصرية-الصندوقية لرفع أسعار الطاقة".
اعتمد هذا التقرير على البحث الميداني والنظري، وإلى مراجعة قانونية وتحليل التشريعات المرتبطة باﻷمر محليًّا ودوليًّا. بدأ البحث كمشروع للتحقيق في تأثير التضخم الاقتصادي الحالي على الحياة خلف القضبان مع الاعتماد المتزايد على "الكانتين" لتوفير الحاجات الأساسية للمساجين.