وسوم: حرية الدين و المعتقد
27 أغسطس 2023
على مدار عمله البحثي والقانوني خلال السنوات الماضية، واجه فريق العمل بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مصطلح "الأديان السماوية" في كافة الوثائق الدستورية والقانونية ذات الصلة بتنظيم حرية الدين والمعتقد. يشير المصطلح كما هو معروف إلى الأديان التوحيدية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية المعترف بها حصرًا من قبل الشريعة الإسلامية التي تعد وفقًا للدساتير المصرية منذ ١٩٨٠ "المصدر الرئيسي للتشريع". وتتمسك به هذه الوثائق بوصفه أحد المحددات الأساسية للنظام العام التي يشكل الخروج عليها مبررًا لفرض قيود على ممارسة الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور.
يمكنكم الإطلاع على التقرير كاملاً، هنا
تعرب المبادرة عن قلقها من موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب من حيث المبدأ، في العشرين من الشهر الماضي، على مشروع بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية الذي وسّع من نطاق القانون ليشمل أيضا حظر "الحديث في الشأن الديني في وسائل
ويأتي هذا الحكم في سياق أوسع من الملاحقات والمحاكمات للتعبير على الإنترنت بشكل عام، وللتعبير الديني المختلف بشكل خاص. ومنذ صدور قانون 175 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018، فقد أصبحت مواده أيضا أساسا لمحاكمات العديد من المدونين وصناع المحتوى على الإنترنت خاصة المادة 25 التي تعاقب بالحبس والغرامة "كل من اعتدى على المباديء والقيم الأسرية للمجتمع المصري" عبر النشر على شبكة المعلومات، وفق نص المادة.
دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت إلى إعادة النظر في الفقرة الثانية من المادة السابعة والمتعلقة بحرية العقيدة في الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الجاري، وشجعت المبادرة المصرية الرئيس وكافة القوى
