مقدمة 

1. دون هوادة، تتواصل حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية في جميع أنحاء البلاد، والأزمة الناتجة عنها في مجال حقوق الإنسان. ومنذ الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لمصر، لم يحدث أي تقدم ملموس في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وظروف الاحتجاز المروعة. ورغم التعهد بتنفيذ       47 توصية و31 التزامًا خلال الاستعراض السابق؛ تشير العديد من التقارير الموثقة لنمط مستمر من هذه التجاوزات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

2. في ظل هذه الظروف، شرعت الحكومة في سلسلة من جهود التمويه/التبييض السُمعة، من بينها تشكيل ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي، واعتماد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والخضوع لعدة مراجعات من هيئات المعاهدات الأممية. إلا أن هذه الأفعال لم تكن أكثر من مجرد تعديلات تجميلية تهدف إلى إبراز صورة إصلاحية بدلًا من معالجة الأسباب الجذرية. على سبيل المثال، في الوقت الذي أطلقت فيه السلطات سراح ما يقرب من 1700سجين محتجزين ظلمًا –بما في ذلك معتقلين سياسيين بارزين مثل أحمد دومة– اعتقلت السلطات أكثر من 4500 آخرين تعسفيًا. ولا تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2021 أكثر من مجرد تعهدات دعائية لا تعالج ممارسات السلطات على أرض الواقع. وعلى نحو مماثل، أعربت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة المستمرة والمتواصلة لحقوق الإنسان.

3. وتعد ممارسات التعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة والظروف اللا-إنسانية في مراكز الاحتجاز أمرًا شائعًا للغاية ومنتشرًا على نطاق واسع، على نحو يبرهن على أنها مخططة وموجهة ومنظمة. ما يعني أن هذه الانتهاكات تُرتكب بشكل منهجي. علاوة على ذلك، تظل الهياكل المتداخلة والمعززة للإفلات من العقاب لمرتكبي التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان راسخة بقوة، مما يقوض أي جهود نحو المساءلة والعدالة. 

يسلط هذا التقرير الضوء على هذه المشاكل المستمرة، ويطالب بإجراءات عاجلة لمعالجة وتصحيح الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان في مصر.

اقرأ التقرير كاملا من هنا