مذكرة مشتركة مقدمة من منظمة "أكسيس ناو" والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة "آرتيكل 19" إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- مشاركةً في الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لمصر

نبذة عن منظمة "الوصول الآن"

تدافع منظمة "أكسيس ناو" (Access Now) عن الحقوق الرقمية وتوسعها لتشمل الأشخاص والمجتمعات المعرضة للخطر. وبصفتها منظمة عابرة من الجذور إلى العالمية، فإنها تتشارك مع جهات محلية فاعلة لوضع أجندة لحقوق الإنسان في استخدام التقنيات الرقمية وتطويرها وحوكمتها، والتدخل حيثما تؤثر التقنيات سلبًا على حقوق الإنسان. ومن خلال الجمع بين الدعم الفني المباشر والدعم الاستراتيجي وتقديم منح شعبية وعقد اجتماعات مثل RightsCon، فإنها تناضل من أجل حقوق الإنسان في العصر الرقمي. وبصفتها منظمة معتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تشارك أكسيس ناو الأمم المتحدة بشكل روتيني في دعم مهمة توسيع نطاق حقوق الإنسان والدفاع عنها في العصر الرقمي.

نبذة عن "آرتيكل 19"

"آرتيكل 19" هي منظمة دولية لحقوق الإنسان تعمل على حماية وتعزيز الحق في حرية التعبير والمعلومات في جميع أنحاء العالم. ومن خلال مكتبها الدولي في لندن ومكاتبها الإقليمية في تونس والسنغال وكينيا والمكسيك وهولندا والبرازيل وبنغلاديش، وبرامجها الإقليمية ومكاتبها الوطنية الأخرى، ترصد "آرتيكل 19" التهديدات التي تتعرض لها حرية التعبير في مناطق مختلفة من العالم، إلى جانب الاتجاهات الوطنية والعالمية، وتضع استراتيجيات طويلة الأجل لمعالجتها، وتدعو إلى تنفيذ أعلى معايير حرية التعبير على الصعيدين الوطني والعالمي.

نبذة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

تعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ تأسيسها في عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية.

أولا: مقدمة

الاستعراض الدوري الشامل، هو آلية مهمة للأمم المتحدة، تهدف إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وهي آلية فريدة يمكن من خلالها للمواطنين حول العالم العمل مع الحكومات لتحسين وضع حقوق الإنسان ومساءلة هذه الحكومات بموجب القانون الدولي. ترحب منظمة أكسيس ناو والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وآرتيكل 19 بفرصة المشاركة في الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لمصر.
حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة في عام 2014، مصر بطريقة استبدادية متزايدة. فمنذ الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لمصر، لا يزال آلاف من منتقدي الحكومة رهن الاحتجاز التعسفي، ويتعرضون لملاحقات قضائية ظالمة. ولا تزال الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع السلمي، مقيدة بإحكام. ويستمر تفشي حالات الاختفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، ويسود الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عام 2024 والأعوام السابقة عليه. وتتعرَّض نساء وفتيات وأفراد من أقليات دينية وأفراد من مجتمع الميم للتمييز المُجحف والعنف والمحاكمة بسبب ممارسة حقوقهم الإنسانية. وتتقاعس السلطات عن معالجة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية المتدهورة.
اعتُمِدَت تعديلات دستورية في استفتاء خاضع لرقابة مشددة في أبريل 2019 لتركيز السلطة في يد الرئيس السيسي، وسمحت التعديلات له بالبقاء في منصبه حتى عام 2030، كما قوضت استقلال القضاء وعززت دور الجيش في الحكم المدني.
أعادت تعديلات 2019 على دستور 2014 تأسيس البرلمان المصري كهيئة من مجلسين يخدم فيها الأعضاء لمدة خمس سنوات. الأول هو مجلس الشيوخ، ويتكون من 300 مقعد وليس له اختصاصات تشريعية كبيرة، ويتم انتخاب ثلثي أعضائه (نصفهم من خلال نظام القوائم المغلقة والنصف الآخر من خلال نظام المقاعد الفردية)، ويتم تعيين الثلث الأخير من قبل الرئيس. والمجلس الثاني هو مجلس النواب الذي يتألف من 568 عضوًا، يُنتخب نصفهم من خلال نظام القوائم الحزبية المغلقة والنصف الآخر من خلال نظام المقاعد الفردية. ويحق للرئيس تعيين 28 عضوًا إضافيًّا في مجلس النواب.
جرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أواخر عام 2023 في بيئة قمعية، حيث مُنِع مرشحي المعارضة من إجراء حملاتهم وجمع التوقيعات اللازمة من الناخبين لتلبية متطلبات الترشح. في فبراير 2024، حُكم على النائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي، الذي حاول تحدي الرئيس السيسي في الانتخابات الأخيرة، بالسجن لمدة عام بتهم ذات دوافع سياسية، وحكم بالسجن كذلك على مدير حملته الانتخابية و21 آخرين من مؤيديه.
منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير في عام 2019، اتسم الوضع في مصر بتراجع حاد ومستمر للحق في حرية التعبير والخصوصية.
تتناول هذه المذكرة الموضوعات التالية: