أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ­تحليلا للمواد الخاصة بحقوق العمال في مسودة الدستور المعروض للاستفتاء يوم السبت الق

في خضم أزمة الإعلان الدستوري (الأول) أصدر الرئيس محمد مرسي عدداً من القرارات الجمهورية بقوانين ذات أثر اقتصادي كان أولها القانون رقم 100 لسنة 2012 برفع سعر توريد المازوت لمحطات الكهرباء من 1000 إلى 2300 جنيه للطن، وهو ما يتكامل مع القرارات السابقة

تعلن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رفضها القاطع للإعلان الدستوري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 22 نوفمبر وتطالب بإلغائه فورًا. وترى المنظمات أن الرئيس قد ضرب عرض الحائط بأهداف الثورة في إنجاز التحول الديمقراطي، واستغل السلطات الواسعة التي منحها لنفسه بعد فترة وجيزة من انتخابه، لمتلك مزيجًا فريدًا من السلطات والصلاحيات ويُحصِّن قراراته من الرقابة القضائية ويغلق الباب أمام الطعون عليها أو معارضتها بالطرق القانونية والقضائية.

أدانت ثلاث منظمات حقوقية مصرية اليوم بشدة الجرائم التي ارتكبتها قوات الشرطة العسكرية بحق أهالي جزيرة القرصاية في الجيزة فجر الأحد الموافق 18 نوفمبر، والتي أسفرت عن مصرع ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من خمسة آخرين.