بيان من التجمع العربي* في الدورة 47 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية.

التجمع العربي يراقب عن كثب لغة الدول العربية الأعضاء خلال الدورة 47 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية. في هذه الدورة وحتى الآن نجد أن موضوع النسبية الثقافية في الخطابات يستخدم بمعدلات مثيرة للقلق.

لا بد من الإشارة إلى أن الثقافة هي عملية ديناميكية ومعقدة  وليس لها معنى أو مفهوم واحد. والأهم من ذلك، أنه من غير المقبول استخدام الثقافة كمبرر لحرمان المرأة والشباب من حقوقهم، وتحديداً حقوق الصحة الإنجابية والجنسية. يتعين على الدول الأعضاء الالتزام بسن وتنفيذ القوانين والسياسات التي تحترم وتحمي الحقوق الإنجابية والجنسية لجميع الأفراد دون تمييز لأي سبب من الاسباب. وهذا يشمل ضمان الوصول المتكافئ إلى مجموعة شاملة، متاحة، ومتكاملة من الخدمات التي تعنى بالصحة الإنجابية والجنسية، وإحقاق حصول جميع المراهقين والشباب على التعليم الجنسي الشامل في المدرسة وخارجها. ولا يمكن التذرع بالثقافة في حالات الزواج المبكر والزواج القسري، والاغتصاب الزوجي، والعنف الجنسي والعنف في النزاعات، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)، وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الإجتماعي او انكار وصول النساء للخدمات الرئيسية الصحية لما بعد الإغاثة .

وبالإضافة إلى ذلك ينبغي على الدول العربية الأعضاء أن تأخذ في الاعتبار أن إتباع النهج التنموي لا يصلح كبديل للنهج القائم على الحقوق. في الواقع، يجب أن يبنى أي نموذج للتنمية المستدامة على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والمساواة، وعدم التمييز، والعدالة الاجتماعية للجميع. الدول العربية الأعضاء هم من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان القاهرة: تحديات التنمية وديناميات السكان في العالم العربي المتغير، لذلك يجب عليهم تحمل مسؤوليات تنفيذ وتعزيز واحترام وحماية حقوق الأفراد في الصحة الإنجابية والسلامة الجسدية، فضلا عن التحرر من العنف وهذه الالتزامات لا يتم تجاهلها بإدعاءات سيادية.

 * يتألف التجمع العربي من تحالفات تعمل وطنياٌ وإقليمياٌ في قضايا حقوق الصحة الجنسية والإنجابية والذين يحضرون حاليا لجنة السكان والتنمية.