تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالالتزام بالاستحقاقات الدستورية في المادتين 27 و38 وبزيادة الحصيلة الضريبية كأحد أهم مفاتيح زيادة الإيرادات الحكومية من أجل التغلب على العجز بما لا يحمل الشرائح الأكثر فقراً العبء الضريبي. وذلك رأسيا بزيادة النسبة تصاعديا مع الدخول والثروة وأرباح الشركات وضريبة تصاعدية على الثروة العقارية وأيضا أفقيا بضم فئات جديدة قادرة إليها، وذلك بتبني أنواعَ ضريبةٍ جديدة مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأهمها على تجارة العقارات والتعاملات في البورصة بمعدل يساوي على الأقل معدل ضريبة الدخل.
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
حتى لا يصبح هذا القانون مثله مثل غيره من القوانين التي لا تدخل حيز التنفيذ، أو يتم تفريغ محتواها الإيجابي، تشدد المبادرة المصرية على ضرورة اﻻنتهاء من لوائح القانون التنفيذية ومذكراته الشارحة بشكل يعبر عن روح وفلسفة هذا القانون وبما ﻻ يمس جوهر المحاور اﻷساسية فيه والتي صاغتها اللجنة المسئولة، مثل آليات التمويل ومستويات الخدمات المقدمة، وآليات حوكمة النظام من خلال هيئاته الثلاث الحاكمة الجديدة المشار إليها إلى جانب اﻷدوار الجديدة لوزارة الصحة والسكان كمنظم ومنفذ للسياسات اﻹستراتيجية التي يعتمدها المجلس اﻷعلى للصحة.
الحكومة المصرية لم تلتزم بأيٍّ من شروط البرنامج التي تُلزمها بالإفصاح والشفافية. كما أدى التعويم وتخفيض قيمة الجنيه إلى تآكل منافع رفع أسعار الوقود. هذا أهم ما كشف عنه تقرير "عين على الدَّيْن"، الذي صدر اليوم الأحد ٧ مايو ، كما تتحفظ المبادرة المصرية على معظم الإجراءات التي طالب بها الصندوق، والتي يترتب عليها أعباء اجتماعية واقتصادية ضارة بالاقتصاد وبالاستقرار الاجتماعي. وبخاصة وأن كلًّا من الصندوق والحكومة فشلا في احتواء التضخم الناتج عن التعويم وعن رفع سعر الوقود، وعن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
هذا هو التقرير الأول عن تنفيذ برنامج الإجراءات الاقتصادية التي اتفق عليه كل من الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض "تسهيل تمويل ممتد" بقيمة ١٢ مليار دولار على ست شرائح. وتحصل مصر على كل شريحة بعد التأكد من قبل فريق خبراء الصندوق أن الحكومة قد التزمت بكل ما اتفق عليه من إجراءات، وفقًا للخطة الزمنية الموقع عليها.
أصدر السيد رئيس الوزراء في مارس الماضي القرار رقم 618 لسنة 2017، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وتمحورت معظم التعديلات حول معايير وشروط استخدام الفحم الواردة في ملحق رقم 12 من اللائحة التنفيذية السابقة. تشير التعديلات، بما احتوته من استثناءات ومن إغفال للضوابط وغموض في الصياغة، إلى توجه واضح نحو التخفيف والتحلل من تطبيق معايير الحماية البيئية والصحية ضد أضرار الفحم. كانت اللائحة التنفيذية السابقة قد صدرت بقرار رئيس الوزراء رقم 964 لسنة 2015، عقب اتخاذ قرار إدخال الفحم ضمن مزيج الطاقة، وذلك لوضع القواعد المنظمة لاستخدامه في مصر.
ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتزام الحكومة بتقديم مشروع الموازنة العامة المقترحة إلى مجلس النواب، وذلك في موعدها الدستوري، قبل ثلاثة أشهر من بداية العام المالي الجديد. وهي المرة الأولى التي تلتزم فيها الحكومة بهذا النص.يأتي مشروع الموازنة متوافقًا مع الالتزامات –القاسية اجتماعيًّا- التي اتفقت الحكومة عليها ضمن البرنامج الذي وقعته مع صندوق النقد الدولي، مقابل قرض بلغ 12 مليار دولار.
سوف تتواصل اليوم شبكة دولية من صحفيِّي التحقيقات الروَّاد مع سبعة آلاف من الساسة في عشرين دولة، من بينهم ستمائة سياسيٍّ في مصر، طالبةً منهم نشرَ تفاصيل عن سجلَّاتهم الضريبية كجزءٍ من حملة عالمية جديدة تهدف إلى تعزيز المساءلة والشفافية في المجال السياسي. وسوف يستخدم الصحفيُّون منصة جديدة لإرسال طلبات الكشف عن الضرائب عبر البريد الإلكتروني لآلاف الساسة في بلدانهم. سيكون الجمهور بذلك قادرًا على رؤية أيَّ الساسة قد تمَّ التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني وأيَّهم استجاب.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هيئةَ المحطات النووية بإتاحة الملخص التنفيذي لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وذلك بمقتضى قانون البيئة. كمت أوضحت المبادرة أن مشروعات الطاقة النووية من المشروعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية بعيدة المدى جغرافيًّا وزمنيًّا، وأن الشفافية وتوسيع دائرة الحوار حول آثارها وإجراءات الحد من مخاطرها والقبول المجتمعي لها هو من الممارسات والتوصيات الدولية واسعة الصدى.
تزعم وزارة الكهرباء أن استهلاك الفقراء ومحدودي الدخل يقع في الشريحتين الأولى والثانية، ولكن الإحصاءات الرسمية توضح أن استهلاك هذه الأسر المهمشة يقع في الشريحة الثالثة والرابعة، حيث أن الحد الأدنى للاستخدام لن يقل عن 180 ك.و.س. في الشهر كمتوسط طوال السنة للفقراء، أي أعلى الشريحة الثالثة. هذه الزيادات رفعت عبئ تكاليف الطاقة على الأسر المصرية حيث مثلت فواتير الكهرباء 2.6% و2.2% من إجمالي إنفاق الأسرة الشهري للفقراء ومحدودي الدخل على التوالي.
عكس الفقر ليس الغنى..معكوس الفقر هو العدالة، فيقول بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة: "بالنظر إلى تزايد التهميش و اللامساواة، يجب أن تتضافر الجهود كي نتحقق من أن يكون الناس كلهم، بدون أي تمييز، قادرين على النفاذ إلى الفرص التي تمكنهم من تحسين حياتهم وحياة الآخرين".
وبهذه المناسبة، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجموعة من الأشكال عن الوضع البائس للعدالة الاجتماعية. توضح الأشكال كيف ساء وضع المساواة في الدخل وفي الثروة في مصر خلال العقود الماضية وحتى اليوم.