في اليوم العالمي لإحياء ذكرى تشرنوبيل تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة موقف من الطاقة النووية، بعنوان "الطاقة النووية الأغلى والأخطر " وتدعو إلى التضامن مع ضحايا الكارثة وإلى استخلاص الدروس ومراجعة الأفكار من استخدام الطاقة النووية خصوصا مع وجود بدائل أرخص وأكثر أماناً.
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
لم يعد العالم ينظر إلى الطاقة النووية مثلما كان في الماضي. فمنذ منتصف تسعينيات القرن الماضي تنخفض نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة النووية بشكل مستمر على مستوى العالم، ويتراجع دورها في الدول التي تبنتها في البداية، أمام بدائل أفضل للطاقة، في حين تبدأ مصر في بناء مفاعلات نووية، على عكس هذا الاتجاه العالمي.
هذا الإجراء مفيد من الناحية الاقتصادية من أجل دعم النمو والتوظيف، ومساعدة الشرائح الأفقر على تحسين فرصها في الصحة وفي التعليم، ومن ثم تحسين أوضاعها المعيشية والخروج من الدائرة المفرغة للفقر.
تتبعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الإنفاق على السكك الحديدية في ربع القرن الأخير، منذ عام 1990 حتى عام 2016 (أحدث البيانات المتاحة)، للوقوف على تطورات واتجاهات الإنفاق على هذا المرفق الحيوي، الذي يستخدمه عشرات الملايين سنويًّا، ولا يملك أغلبهم القدرة على امتلاك سيارة خاصة والتنقل بشكل منفرد. وجدت المبادرة المصرية أن السكك الحديدية تعرضت لخفض كبير في الإنفاق خلال تلك الفترة، لم يؤثر فقط على جودة الخدمة، لكن أيضًا على عدد مستخدميها مقارنة بوسائل النقل الجماعي
ملف الدَّين الخارجي به كثير من السياسة، مثل علاقات مصر بدول الخليج، ورضا الولايات المتحدة الأمريكية (التي أعطت الضوء الأخضر لصندوق النقد كي يوافق على قرض مصر)، وأيضًا الرضا الروسي المرتبط بالقرض اللازم من أجل بناء أربعة مفاعلات نووية في الضبعة على الساحل الشمالي.
يوضح التحليل التالي للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي كيف يرتفع الدَّين الخارجي عامًا بعد عام، وكيف يخرج عن مراقبة البرلمان، وكيف تحاول الحكومة استعادة السيطرة على الاستدانة الخارجية.وكيف يستدين البنك المركزي عن طريق خفي، وهي البنوك العامة. الديون الخفية أيضًا تكون عن طريق جهات (قطاعات) حكومية أخرى مثل وزارة الكهرباء وجهاز التنمية العمرانية وغيرها.
يرمي التقييم المجتمعي للمستشفيات إلى توفير منظور آخر لتقييم الأداء، يُكمل التقييمات الفنية والتقنية والمتابعات الداخلية للجودة التي تقوم بها المستشفيات أو وزارة الصحة. فالتقييم المجتمعي معني بمخرجات الخدمة المقدمة ومردودها من منظور متلقي الخدمة أنفسهم، دون التعرض إلى المدخلات والإجراءات الداخلية للمنشآت والتي يقوم بها أهل الخبرة من مسئولي الجودة.
تسعى المبادرة المصرية من خلال "ملف الكهرباء في مصر بين الموارد والسياسات" إلى المساهمة في تيسير هذا الأمر عن طريق تبسيط المعلومات والمفاهيم حول بعض جوانب ملف الطاقة والكهرباء والبيئة والمناخ أملاً في أن يؤدي ذلك إلى توسيع الاهتمام وتشجيع الحوار والمشاركة المجتمعية في قضايا الطاقة.و تعزيز التوجهات نحو توفير الطاقة بسعر معقول وعادل، ويضمن حماية البيئة.
إلى جانب ذلك التقييم، وبمناسبة اكتمال عدد من البيانات الاقتصادية الصادرة عن العام الأول من برنامج الصندوق، هي بيانات عام 2017/ 2018، يتناول الإصدار الثالث من "عين على الدَّين" مناقشة موضوعات مختارة بمزيد من التفصيل والتركيز. هي المخاطر الاقتصادية للبرنامج والنمو الاقتصادي الذي تحقق ومدى عدالته واستدامته والسياسة النقدية التي يرسمها صندوق النقد وكيف تتعارض مع أهداف السياسة المالية التي حددها البرنامج نفسه.
تشدد المبادرة على أهمية الإسراع في إصدار هذا القانون وعدم اتخاذ اعتراضات رئاسة الجمهورية مبررًا لتأخير إصداره وذلك نظرًا إلى أهمية هذا القانون وتأثيره المباشر على صحة المصريين وحقوقهم من ناحية، وعلى البحث العلمي من ناحية أخرى. فهذا القانون يتعامل مع الفجوة التشريعية الحالية التي لا تتصدى لقانونية المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية لعقارات شركات عالمية قبل حصولها على تراخيص التسويق من بلد المنشأ.
تكبدت مصر أكبر غرامة في تاريخها عندما أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حكمًا يوم 3 سبتمبر 2018 بإلزام الحكومة المصرية بدفع تعويض قدره 2 مليار دولار لشركة يونيون فينوسا Unión Fenosa تعويضًا عن عجز الحكومة المصرية في 2014 عن توفير إمدادات الغاز اللازمة للشركة أثناء أزمة الطاقة التي مرت بها مصر. ومن المتوقع أن تسدد الحكومة المصرية قيمة الغرامة بما يعادلها من الغاز الطبيعي.