تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء استمرار الإخفاء القسري للطالب أحمد حسن مصطفى، الذي يبلغ عامه الخامس والعشرين في الأول من سبتمبر 2025، قضى منهم أكثر من 6 سنوات وأربعة أشهر بعيدًا عن أسرته وأحبائه. وتطالب المنظمات بالكشف الفوري عن مصيره والسماح لعائلته ومحاميه بمعرفة مكان وظروف احتجازه،والتحقيق في كافة البلاغات والشكاوى التي قدمتها أسرته بشأن واقعة اختفاؤه. كما تجدد المنظمات مطلبها بالكشف الفوري عن مصير كافة المختفين قسرًا في مصر ووضع حد لهذه الجريمة. 

بحسب أسرته؛ألقت قوات الأمن القبض على أحمد حسن مصطفى؛ الطالب بالسنة الأولى بكلية الحقوق، في مطلع أبريل 2019، بالقرب من منزله بمنطقة المقطم في القاهرة.وحتى الآن، لم تتمكن الأسرة من معرفة أي معلومة رسمية حول مكانه أو مصيره،رغم تقديمها العديد من الشكاوى والبلاغات إلى قسم شرطة المقطم، ومكتب النائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فيمارفض قسم شرطة المقطم تحرير محضر باختفاء أحمد دون إبداء أسباب.وفي نوفمبر 2019، رفعت أسرته دعوى رقم 5811 لسنة 74 قضائية؛ مطالبًة بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن مصير أحمد.وفي 14 مارس 2020 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يُلزم وزارة الداخلية بالكشف عن مكانه، إلاأن الوزارة  امتنعت عن تنفيذ الحكم، وقدمت طعن عليه. وفي سبتمبر 2020 رفضتالمحكمة الإدارية طعن الداخلية، التي تجاهلت بدورها حكم المحكمة واستمرت في امتناعها عن الكشف عن مصير أحمد،مما يشكل انتهاكًا صارخً المبدأ سيادة القانون ويطيل أمد المأساة الإنسانية.

إخفاء أحمد مصطفى يمثل جزءً من ظاهرة مستمرة لأكثر من عقد، تنتهجها السلطات المصرية على نحو واسع، وغالبًا ما يرافقها جرائم أخرى كالتعذيب والمحاكمات غير العادلة؛ المبنية على اعترافات انتزعت  بالقوة بمعزل عن العالم الخارجي، وبلا تحقيق،ودون مساءلة قضائية عن جرائم الإخفاء والتعذيب. وفي ظل انعدام الشفافية حول أرقام ومصائر المختفين، واستمرار إفلات الجناة من العقاب، تتفاقم معاناة آلاف الأسر التي تواجه المصير ذاته. فبحسب حملة أوقفوا الإخفاء القسري؛ تم توثيق 4253 حالة منذ عام 2015 وحتى نهاية أغسطس 2024. 

إن استمرار إخفاء أحمد وغيره من المختفين قسرًا، وامتناع السلطات التنفيذية عن تنفيذ الأحكام القضائية بالكشف عن مصائرهم، وتقاعس السلطات القضائية عن التحقيق في البلاغات والشكاوى المقدمة من عائلاتهم، ينطوي على انتهاكات جسيمة لالتزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ولعل إصرار الحكومة المصرية على رفض التوصيات الدولية (وأحدثها خلال المراجعة الأممية الدورية الشاملة يناير الماضي) المتعلقة بوقف ممارسات الإخفاء القسري والكشف عن مصير المختفين، وإنكار وجود أي حالات إخفاء، رغم توثيق منظمات محلية ودولية لمئات الحالات، يعكس نية السلطات المصرية مواصلة هذه الجرائم.

وفي هذا السياق، تطالب المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية بـ: 

1. الكشف الفوري عن مكان الطالب أحمد حسن مصطفى، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه فورًا دون قيود، فضلاً عن الكشف عن مصير جميع المختفين قسرًا في مصر.

2. تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، وعلى رأسها حكم محكمة القضاء الإداري في14 مارس 2020 بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكانه.

3. الإنضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وموائمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية في هذا الصدد.

المنظمات الموقعة:

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

حملة أوقفوا الاختفاء القسري

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

منصة اللاجئين بمصر 

ايجيبت وايد لحقوق الانسان

المنبر المصري لحقوق الانسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

People in Need

لجنة العدالة