أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل كريم عنارة، مدير البحوث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ظُهْر اليوم، 27 أغسطس، بالضمان الشخصي. بعد نحو اثنتي عشرة ساعة قضاها قيد الاحتجاز، أعقبت القبض عليه في الساحل الشمالي. 

هذه هي القضية الجنائية الخامسة التي تحركها السلطات ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال أربع سنوات، وهي القضية الثانية (حصر أمن الدولة العليا) التي يواجهها عنارة.

وفقًا لأسرته، استوقف كمين أمني عنارة عقب خروجه من منزله بإحدى قرى الساحل الشمالي، حيث قام الضابطين القائمين على الكمين بالكشف على بطاقة رقمه القومي وطلبا تفتيش هاتفه المحمول، وهو ما رفضه عنارة لكونه إجراء غير قانوني، عقب ذلك سُمح له بالذهاب، فاتجه عنارة إلى مستشفى العلمين لزيارة مريض، إلا أنه فوجئ بالضابطين نفسيهما اللذين استوقفاه سابقًا يعترضان السيارة التي يستقلها أمام المستشفى، وأجبراه على النزول وقاما بتعصيب عينيه وتقييد يديه قبل القبض عليه واصطحابه في سيارة، ليُحتجز لأكثر من 12 ساعة قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة.

حققت النيابة مع عنارة على ذمة القضية 6592 لسنة 2025، حصر أمن الدولة العليا، وأبلغت النيابة مدير البحوث بالمبادرة وفريق دفاعه، أن القبض عليه استند إلى "إذن" بضبطه وإحضاره. ويواجه عنارة اتهامات بـ "الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام حساب الكتروني لارتكاب الجريمة". وأوضحت النيابة لفريق الدفاع أثناء التحقيق أن هذه الاتهامات جاءت استنادًا على محضر تحريات صادر عن قطاع الأمن الوطني، ولم يطلع عنارة ولا فريق دفاعه على هذا المحضر ولم يُبلغ أي منهم بمحتواه.  

وواجهته نيابة أمن الدولة بمنشور وحيد يتصل باتهامه بنشر أخبار كاذبة، وهو "بوست" كان قد أعاد نشره في يوليو 2023 (آخر ما نشره كريم على حسابه بـ فيسبوك)، والمنشور عبارة عن صورة شجرة من حساب اسمه "كل يوم صورة لشجرة علشان المواطن المصرى مينساش شكلها"، وطلبت النيابة من عنارة التوقيع بإقراره بأنه شارك هذا المنشور.

سبق وألقي القبض على عنارة في نوفمبر 2020، ضمن هجمة أمنية طالت ثلاثة من مديري المبادرة المصرية. وقتها ألقي القبض على عنارة أثناء عطلته بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بعد مصادرة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وهاتفه الجوال. وبعد ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه، صدر قرار بحبسه  ذمة القضية 855 لسنة 2020، بتهم ملفقة لا أساس لها تتعلق أيضا بـ "الانضمام لجماعة إرهابية" و"استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة". أُخلي سبيل عنارة وباقي موظفي المبادرة في 3 ديسمبر 2020، إلا أنهم يواجهون منذ ذلك الحين  إجراءات عقابية غير مبررة، بدأت مع  صدور قرارات بتجميد حساباتهم البنكية والتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر من دون تحقيق أو محاكمة.

استمر عنارة  في عمله الحقوقي السلمي والمشروع، رغم التضييقات الأمنية، التي يواجهها منذ ما يقرب من خمس سنوات. خلالها دعى القائمون على تنظيم "الحوار الوطني" عنارة للاستماع إلى توصياته بوصفه ممثلًا عن المبادرة المصرية، وخبير مُقدر دوليًا في مجال العدالة الجنائية، وذلك بعدما دعى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لهذا "الحوار الوطني "من أجل أن نتحاور ونتبادل الرؤى، مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة".

القبض على حقوقي بوزن كريم عنارة في هذا التوقيت، واتهامه على ذمة قضية جديدة باتهامات سبق ووُجهت إليه يعطي دلالات مُقلقة، خاصة بعد إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بيانًا يطالب فيه الحكومة المصرية بالتوقف عن ممارسة "تدوير" المحتجزين السياسيين، وإعادة اتهامهم على ذمم قضايا جديدة للإبقاء عليهم رهن الاحتجاز لأجل غير معلوم. 

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام بإسقاط كافة الاتهامات التي يواجهها عنارة دون دليل وحفظ القضايا المتهم على ذمتها، وتشدد على ضرورة وقف الإجراءات العقابية المستمرة ضده منذ سنوات بالتحفظ على أمواله ومنعه من السفر هو وجاسر عبد الرازق المدير التنفيذي السابق  ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.