قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الأحد، الأول من يونيو، تمديد الحبس الاحتياطي لعبدالرحمن عادل صديق حسن القاصد، المعروف باسم عبد الرحمن الأنصاري، على ذمة القضية 1282 لسنة 2024، لاتهامه بـ "الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي".

ألقي القبض على عبد الرحمن الأنصاري من أمام منزله في الساعة الواحدة فجر يوم 7 مايو الماضي، حيث اقتادته قوة أمنية بزي مدني إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 8 مايو، وأمرت النيابة حينها بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وأودع سجن وادى النطرون.

هذه ليست المرة الأولى التي يلقى القبض فيها على عبد الرحمن الأنصاري، وتوجه إليه الاتهامات عينها، حيث سبق وقضى أكثر من عام ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بعد توجيه الاتهامات نفسها إليه. تجدر الإشارة إلى أنه خلال تحقيق نيابة أمن الدولة مع عبد الرحمن على ذمة القضية الجديدة، لم يُواجه بأية أدلة أو أحراز، ولكن دار التحقيق حول اتهامه بالانضمام الى جماعة ارهابية دون تسميتها، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة دون ذكر أي منها، واعتمدت النيابة فى توجيه الاتهامات لعبد الرحمن على محضر التحريات فقط دون أى دليل أو توضيح. علاوة على ذلك، تمت مناقشته فى القضية الأولى التي حُبِس احتياطيًا على ذمتها منذ أكثر من 7 سنوات.

 يذكر أن عبد الرحمن الأنصاري مخرج وعضو نقابة المهن السينمائية، وأنه بدأ عمله مخرجًا في شركة ستديوهات تنوير مصر عقب إخلاء سبيله على ذمة القضية الأولى. فضلًا عن ترشيح أفلامه للحصول على عدة جوائز في أكثر من مهرجان سينمائي محلي ودولي، كان آخرها حصول فيلمه القصير "العشاء" على جائزة بمهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير في دورته المنعقدة عام 2024. 

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بإخلاء السبيل الفوري لعبد الرحمن الأنصاري، الذي لا يمكن اعتبار حبسه احتياطيًا سوى قرار تعسفي، إذ أنه لا تتوافر في حالته أي من الدواعي التي تنص عليها المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن اللجوء للحبس الاحتياطي. حيث أن عبد الرحمن لم يتم القبض عليه متلبسًا، وله محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يخشى هروبه أو إضراره بمصلحة التحقيق. وتناشد المبادرة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي بالنظر في أمر كل  الاتهامات الموجهة لعبد الرحمن الأنصاري تمهيدًا لإسقاطها في كل من القضية 441 لسنة 2018 و القضية 1282 لسنة 2024، إذا أنه لم يواجه بأي أدلة أو شهود من شأنهم إدانته على مدار السنوات السبع الماضية.