ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتقرير الجديد الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، والذي تضمن انتقادات لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، واستمرار الانتهاكات المرتكبة بموجب قانوني الطوارئ ومكافحة الإرهاب، وتردي أوضاع السجون والتوسع المستمر في تطبيق عقوبة الإعدام. كما انتقد التقرير ما أسماه "الاستعمال المنهجي المفرط للحبس الاحتياطي المطول في القضايا ذات الحساسية السياسية، والاستعمال الانتقائي لقرارات العفو الرئاسي والإفراج الشرطي، التي تفيد بشكل أساسي المدانين بجرائم غير سياسية".  

وصدر تقرير اللجنة الأممية في 16 مايو، ردًا على تقرير المتابعة الذي قدمته لها الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي بشأن المسائل الثلاثة التي طلبت اللجنة معلومات إضافية بشأنها في ختام مراجعتها لمدى التزام الحكومة المصرية بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية، وهي الاتفاقية التي صدقت عليها الحكومة المصرية في عام 1986 وأصبحت جزءًا من تشريعها الوطني. 

وأعربت اللجنة الأممية عن "مخاوفها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا وينتظر التصديق الرئاسي"، وعدته اللجنة "يتضمن آحكامًا من شأنها أن تسمح بعقد الجلسات عن بعد في غياب ضمانات كافية، وتوسيع السلطات الممنوحة للنيابة العامة بشأن الاحتجاز من قبل الشرطة والحبس الاحتياطي، بما في ذلك السلطة التقديرية الواسعة في حرمات المحامين من الحصول على ملفات القضايا ومحاضر التحقيق في حال وجدت ذلك في مصلحة التحقيقات". 

وقالت المبادرة المصرية إن انتقادات لجنة الأمم المتحدة تأتي ضمن سلسلة من الإدانات المتلاحقة لقانون الإجراءات الجنائية المعيب، بعد البيان الصادر الأسبوع الماضي عن الناطق باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي طالبت فيه المفوضية رئيس الجمهورية بالتأني قبل إصدار القانون. كما سبق ووجه سبعة من المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رسالة مفصلة إلى الحكومة المصرية في نوفمبر الماضي، حذروا فيها مما سيتسبب فيه مشروع القانون الجديد من عصف بحقوق كافة المواطنين المتعاملين مع منظومة العدالة الجنائية، سواء كانوا متهمين أو ضحايا أو شهودًا أو مدافعين. 

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وحالة الطوارئ، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن استمرار مخاوفها بشأن "الصلاحيات واسعة النطاق لرئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ، بما في ذلك سلطة تعيين قضاة محاكم أمن الدولة طوارئ، وإيقاف التحقيقات، والإحالة للمحاكمة، والتصديق أو تعديل أو إلغاء أو تعليق العمل بأحكامها. وذكرت اللجنة بأن محاكم الطوارئ مستمرة في نظر القضايا المحالة إليها قبل إنهاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021. وقالت اللجنة "إنها في هذا الصدد تشعر بالقلق من استمرار تعرض المتهمين المحالين إلى هذه المحاكم لإجراءات قضائية استثنائية تفتقر للقواعد المرعية وضمانات المحاكمة العادلة". 

وأضافت اللجنة أنها "قلقة من الصلاحيات الواسعة الممنوحة لقوات الأمن لاعتقال المشتبه بهم لأجل غير مسمى دون إشراف قضائي يذكر"، ومن أن إنهاء العمل بأحكام قانون الطوارئ لم يمنع من استعمال قوانين أخرى، "وخاصة قانوني مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 والكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015" في منح الحكومة صلاحيات تشبه تلك المنصوص عليها في قانون الطوارئ. 

أما فيما يخص أوضاع الاحتجاز، فقد تضمن تقرير اللجنة الأممية انتقادات لاستمرار اكتظاظ السجون وظروف الاحتجاز السيئة في أماكن الاحتجاز، مع الاستخدام غير الكافي لبدائل الحبس. وأشارت اللجنة بشأن عقوبة الإعدام إلى أن الحكومة المصرية لم تتخذ أية إجراءات ملموسة لتعديل القوانين التي تفرض عقوبة الإعدام الإجبارية أو تطبقها على جرائم ليست من بين الأشد خطورة، وخاصة قوانين العقوبات ومكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والخيانة العظمى، والأحكام العسكرية، والطيران المدني، وقانون الأمن والنظام والتأديب على السفن، وقانون زراعة الأعضاء، وغيرها. 

يذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كانت قد قدمت في 2023، ضمن تحالف يضم منظمات غير حكومية دولية ومصرية تقريراً موازيًا مُفصّلًا إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، تحت عنوان "التعذيب في مصر جريمة ضد الإنسانية"، خلص إلى أن السلطات المصرية تستخدم التعذيب بشكل منهجي على نطاق واسع لدرجة تشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.