قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنها وثقت تورط فروع قطاع الأمن الوطني في 13 محافظة مختلفة في اعتقال 35 عضوًا على الأقل من بين المتطوعين المسجلين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في أقل من ثلاثة أسابيع. وكشفت المبادرة تعرض بعض هؤلاء المتطوعين للاعتقال من منازلهم أو أماكن عملهم أو في طريقهم للقاء بالمرشح، بينما تلقى البعض الآخر استدعاءات للحضور لفرع الأمن الوطني الأقرب لمحل سكنهم حيث ألقي القبض عليهم. وبعد إخفاء المعتقلين عدة أيام في أماكن احتجاز غير معلومة قام الأمن الوطني بترحيلهم إلى القاهرة ثم عرضهم تباعًا أمام نيابة أمن الدولة العليا التي اتهمتهم بالانضمام لجماعة "إثارية" ونشر أخبار كاذبة، وأمرت بحبسهم جميعًا. 

وقامت المبادرة بتوثيق 35 اسمًا لمتطوعين جرى اعتقالهم واحتجازهم في مدن مختلفة بالمحافظات التالية: الغربية (5) والمنيا (5) والقاهرة (4) والجيزة (3) وقنا (3) وسوهاج (3) والدقهلية (3) والمنوفية (3) والشرقية (2) ودمياط (1) والأسكندرية (1) وكفر الشيخ (1) والقليوبية (1). 

وبدأت حملة الاعتقالات منذ ثلاثة أسابيع على الأقل، في 25 أغسطس الماضي، ولكن أغلب المقبوض عليهم اعتقلوا عقب استدعائهم لمقار أمن الدولة بمحافظات مختلفة مساء 12 سبتمبر الجاري. وقال مصدر بحملة الطنطاوي إن عددًا من أعضاء الحملة الذين استدعاهم الأمن الوطني خلال الأيام الماضية لا يزالون رهن الاختفاء. 

وأضافت المبادرة المصرية أن يوم أمس الخميس الموافق 14 سبتمبر وحده قد شهد عرض 29 من بين المتطوعين المعتقلين على نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة الجديدة، حيث حضر محامو المبادرة المصرية جلسة التحقيق مع عدد منهم. ولم تواجه نيابة أمن الدولة المحتجزين بأي وقائع محددة أو أدلة أو مضبوطات، كما لم تتطرق أسئلة النيابة إلى حملة الطنطاوي. ولكن المعتقلين ذكروا أنهم تعرضوا في مقار الأمن الوطني للاستجواب فقط حول أسباب إقدامهم على تسجيل بياناتهم في استمارة إلكترونية للتطوع كانت الحملة قد نشرتها قبل حوالي شهرين. وتم ترحيل المتطوعين المعتقلين جميعًا إلى سجن العاشر من رمضان رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 2123 لسنة 2023 (أمن دولة عليا). 

وأدانت المبادرة المصرية بشدة هذه الحملة الأمنية التي تستهدف مواطنين ليس فقط بسبب نشاطهم السياسي السلمي بل لمجرد إبداء نيتهم ورغبتهم في الانخراط بشكل قانوني في حملة مرشح سياسي معارض. وقالت المبادرة إن انطلاق هذه الحملة بهذه الشكل المنسق في سائر أنحاء البلاد وقبل حتى أن تفتح الهيئة العليا للانتخابات باب التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية المرتقبة يكشف دون مواربة نوايا الأجهزة الأمنية -وتواطؤ نيابة أمن الدولة- لحماية رئيس الجمهورية من أي منافسة محتملة أو حتى من حملات انتخابية لمنافسيه، تمامًا كما حدث في انتخابات 2018 سيئة السمعة. وطالبت المبادرة المصرية بإطلاق سراح المتطوعين المعتقلين فورًا، وتحمل المؤسسة القضائية والهيئة العليا للانتخابات مسؤوليتهما الدستورية في حماية حق جميع المواطنين في المشاركة السياسية.