تقدمت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطلب للاطلاع على ملف التحقيقات وآخر للتصريح بزيارة القيادي الطلابي معاذ الشرقاوي، المحبوس على  ذمة القضية 540 لسنة 2023 . جاء ذلك بعد جلسة تجديد حبسه أمس والتي تمت إلكترونيا عن بعد ونظرتها نيابة أمن الدولة. 

وخلال جلسة تجديد حبسه قال معاذ إنه محبوس انفراديًا منذ وصوله إلى السجن في ٣ يونيو الجاري. ودفع محامو الدفاع بعدم دستورية قرار وزير العدل رقم 8901 لسنة 2021 والذي يسمح بتجديد الحبس إلكترونيًا عن بعد، حيث أن القرار يخالف الدستور لأنه يحول دون لقاء المحبوس بمحاميه كما أنه لا يعتمد على أي سند من النصوص القانونية. وخلال التحقيق تمسك المحامون بأنه لا توجد أية دلائل تؤيد الاتهامات التي توجهها النيابة لمعاذ، فقرر وكيل النيابة تجديد الحبس لمدة 15 يوما جديدة. وتقدم المحامون بطلب اطلاع على التحقيقات ليمكنهم الدفاع عن موكلهم. كما طلب محامو المبادرة مجددًا بعرض معاذ الطب الشرعي لبيان مدى وجود أي آثار للتعدي عليه بالضرب خلال الأيام الأولى من احتجازه على يد عناصر الأمن الوطني. 

وكان معاذ قد تم إلقاء القبض عليه يوم 11 مايو الماضي من منزله بمنطقة المقطم ثم اقتياده لجهة غير معلومة. ورغم تقديم أهله ومحاميه بلاغات للنائب العام عن إخفائه قسريا والمطالبة بالإفصاح عن سبب وسند القبض عليه ومكان احتجازه، إلا أن البلاغات لم تلق أي استجابة. وظهر الشرقاوي يوم 3 يونيو أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة للمرة الأولى بعد أكثر من ثلاثة أسابيع، كشف أنه تعرض خلالها لانتهاكات من بينها التعذيب والإخفاء القسري والحرمان من التواصل مع أسرته أو محاميه. ووجهت النيابة إليه تهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب وتم نقله إلى سجن بدر 3.

وفي طلب الاطلاع أشار فريق الدفاع إلى أن معاذ نجاح منصور منصور الشرقاوي تم التحقيق معه دون تمكين محاميه المتواجدين بمقر النيابة من حضور جلسة التحقيق منذ بدايتها والتي جرت بعد 23 يوما من الإخفاء القسري. وأوضح الطلب أن نيابة أمن الدولة قررت مرتين متتاليتين حبس معاذ احتياطيا دون أن يتمكن محاموه من معرفة أسانيد الاتهام أو الدلائل التي تبرر حبسه احتياطيا أو الطعن بالاستئناف على قرار الحبس أو التمديد. 

ووفقًا للمادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة. كما تقرر المادة 52 من قانون المحاماة أن "للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها". ومن ثم طالب فريق الدفاع من المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بتمكينه من حقه في الاطلاع على ملف التحقيقات خاصة وأن المادة  المشار إليها من قانون المحاماة تنص على أنه "يجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض رفض طلباته دون مسوغ قانوني ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها".

كما تقدمت مديرة الوحدة القانونية بالمبادرة المصرية هدى نصر الله بطلب لزيارة معاذ بصفتها وكيلته القانونية استنادا إلى ما تقره المادة 39 من قانون تنظيم السجون والتي تقرر أنه "يرخص لمحامي المسجون فــي مقابلتــه علــى انفــراد بشــرط الحصــول علـى إذن كتابـي مـن النيابـة العامـة، ومـن قاضـي التحقيـق فـي القضايـا التـي ينـدب لتحقيقهـا سـواء أكانـت المقابلـة بدعـوة مـن المسـجون أم بنـاءً علـى طلـب المحامـي".  وأيضا المادة 52 من قانون المحاماة التي تقر أنه "للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى اى وقت والاجتماع به على انفرد وفي مكان لائق داخل السجن".