تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ إدانتها لتنفيذ السلطات المصرية أحكام الإعدام بحق 7 أشخاص يومي 8 و10 مارس الجاري، في القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ (ميكروباص حلوان وأجناد مصر)، رغم تعرض المحكوم عليهم فيهما لانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب ومصادرة حقهم في الاستعانة بمحامٍ. ومع ذلك أيدت محكمة النقض أحكام الجنايات بإعدامهم، ليرتفع بذلك إجمالي المنفذ بحقهم أحكام الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي أو التي تتضمن وقائع عنف سياسي إلي 103  أشخاص على الأقل منذ صيف 2013.

يأتي تنفيذ هذه الأحكام بالرغم من استمرار المطالبات الحقوقية المحلية والدولية للسلطات المصرية بالتوقف عن إصدار وتطبيق عقوبة الإعدام، خاصة بعد محاكمات لم تراع ضمانات المحاكمة العادلة، وفي ظل إصدار الحكومة نفسها في سبتمبر الماضي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ادعت فيها إعادة النظر في القضايا وطبيعة توصيف الجرائم الأشد خطورة والتي تفضي إلى عقوبة الإعدام. وبدلاً من وقف تنفيذ أحكام الإعدام لحين مراجعة القضايا، نفذت مصلحة السجون هذا الحكم مقدمةً دليلًا جديدًا على أن هذه الاستراتيجية ما هي إلا محاولة لتبييض صورة الدولة المصرية أمام العالم. 

في 8 مارس 2022 نفذت مصلحة السجون أحكام الإعدام بحق أربعة أشخاص، هم؛ عبد الله محمد شكري، محمود عبد التواب مرسي، محمود عبد الحميد أحمد الجنيدي، أحمد سلامة عشماوي، تنفيذًا للحكم الصادر ضدهم بتأييد عقوبة الإعدام من محكمة النقض في 13 أبريل 2021، في القضية رقم 9115 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة/ 513 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بقضية ميكروباص حلوان. كما نفذت مصلحة السجون في 10 من الشهر نفسه، أحكام إعدام 3 أشخاص في القضية رقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة المعروفة بقضية أجناد مصر، هم: بلال إبراهيم صبحي فرحات، محمد حسن عزالدين محمد حسن، وتاج الدين مؤنس محمد محمد حميدة. وذلك عقب رفض محكمة النقض الطعون المقدمة منهم في 7 مايو 2019 على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات في ديسمبر 2017. 

شهدت القضيتان إخلالًا واسعًا بضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الإجبار على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب داخل مقرات الأمن الوطني، أثناء فترة إخفاء المتهمين قسريًا عقب القبض عليهم، بالإضافة إلى سوء معاملتهم داخل السجن. ولكن النيابة تجاهلت التحقيق في هذه الوقائع، فضلًا عن مباشرتها للتحقيق في غياب المحامين. ورغم إثبات المحامين لهذه الانتهاكات أثناء المحاكمة، إلا أنها لم تؤثر على قرار المحكمة التي أصدرت وأيدت أحكام الإعدام بحقهم. 

إن هذه الإعدامات الأخيرة وما شاب المحاكمات المؤدية لها من انتهاكات حقوقية جسيمة تفند مزاعم سلطات الدولة بشأن تبني استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان. خاصة أن أحد بنود هذه الاستراتيجية  تعزيز الحق في الحياة من خلال "مراجعة الجرائم الأشد خطورة والتي توقع عنها عقوبة الإعدام، بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقـوق الإنسان التي صدقـت عليها مصر"، و"تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة"، و"الالتزام بما ينص عليه الدستور من المعاملة الإنسانية للمحتجزين"، بالإضافة إلى "العمل على مناهضة التعذيب بكافة أشكاله والتحقيق في الادعاءات ذات الصلة وحماية حقوق الضحايا في كل القضايا". الأمر الذي يؤكد على غياب الإرادة السياسية لإحداث تغيير في ملف حقوق الإنسان.  

تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة على موقفها الرافض لتنفيذ عقوبة الإعدام السالبة لحق الأشخاص في الحياة، خاصة كونها تمت عقب محاكمات معيبة. كما تعرب عن بالغ قلقها من استمرار السلطات المصرية في إصدار وتأييد وتطبيق عقوبة الإعدام، رغم النداءات الأممية المستمرة  والتوصيات الدولية بهذا الصدد. وتطالب بالتوقف فورا عن تنفيذ عقوبة الإعدام، ومراجعة كافة القضايا المحكوم فيها بالإعدام، فضلًا عن إتاحة المعلومات الرسمية حول القضايا المنفذ والمحكوم والمؤيد فيها الحكم بالإعدام.

المنظمات الموقعة:

• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

• مؤسسة حرية الفكر والتعبير

• مركز النديم

• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

• المفوضية المصرية للحقوق والحريات

• كوميتي فور جيستس

• مبادرة الحرية