تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استمرار احتجاز السلطات السعودية لـ 10 مواطنين مصريين نوبيين من أعضاء الجمعيات النوبية بالسعودية منذ يوليو 2020، دون تحقيق أو محاكمة أو حضور محامي عقابًا على ممارسة حقهم المشروع في حرية التنظيم وتكوين الجمعيات. كما تدين المنظمات موقف القنصلية المصرية بالسعودية والتي أصدرت بيان تنصلت فيه بشكل غير مباشر من مسئوليتها عن المقبوض عليهم، وتقاعسها عن التدخل بشكل مباشر وواضح للإفراج عنهم أو حتى تقديم الدعم القانوني لهم. وتطالب المنظمات السلطات المصرية بالتدخل الفوري من أجل إطلاق سراحهم دون قيد بعد مرور عام على اعتقالهم. 

وتؤكد المنظمات أن القبض على المواطنين المصريين في يوليو الماضي، يحمل طابعًا تعسفيًا ليس فقط لما شهده من خروقات واضحة من احتجاز دون تحقيق ودون تواصل مع محامين، ولكن لأنه يأتي للمرة الثانية للمجموعة نفسها. إذ سبق وألقت السلطات السعودية القبض عليهم في 25 أكتوبر 2019، صبيحة احتفالية نظمتها مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية تخليدًا لأبطال النوبة في حرب أكتوبر 73. وقد أنصب التحقيق مع المحتجزين المصرين وقتها على عدم وضع صورة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الصور المرفوعة خلال الاحتفال، وذلك رغم أن الرئيس الحالي لم يشارك في حرب 73، وقد اقتصرت الصور على أبطال الحرب من مناطق النوبة كنوع من الاحتفاء بهم.  

وكانت القنصلية المصرية بالسعودية قد أصدرت وقتها بيانًا  تنصلت فيه من مسئوليتها عن المقبوض عليهم وعن الجمعية، بحجة أن "القواعد والأنظمة بالمملكة العربية السعودية تحظر انشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها أو إقامة أي أنشطة لها" ورفضت القنصلية التدخل بأي شكل في القضية لكونها قضية "أمنية" وليست "جنائية". وذلك رغم أن هدف هذه الجمعيات النوبية (العاملة في السعودية منذ سنوات طويلة) هو التكافل والترابط بين النوبيين في الخارج، ولا تهدف لأي نشاط سياسي أو حزبي، شأنها شأن العديد من الجمعيات والكيانات المشابهة والعاملة في السعودية منذ سنين.

ورغم الافراج عن المحتجزين الـ 10 بعد شهرين (تحديدًا في 25 ديسمبر 2019) قررت السلطات السعودية القبض عليهم مرة أخرى في 14 يوليو 2020. إذ ألقت المديرية العامة للمباحث في السعودية والتي تتبع رئاسة أمن الدولة؛ القبض عليهم وتم احتجازهم دون تحقيق ومنعهم من الوصول لمحامِ أو حتى السماح لذويهم بالزيارات والاكتفاء بمكالمة أسبوعية عبر الهاتف. وبعد 4 شهور من القبض عليهم، تم نقلهم من سجن الحائر بمدينة الرياض إلى سجن عسير بمدينة أبهى السعودية. وقد اتخذ ذويهم عدة اجراءات منها التواصل مع مسئولين حكوميين مصريين بما في ذلك وزيرة الهجرة ومساعد وزير الخارجية الذين أكدوا معرفتهم بالأمر ومتابعتهم، لكن دون تدخل ملموس. كما تقدم الأهالي بشكاوى لمجلس الوزراء دون جدوى.

المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تستنكر عدم حصول هؤلاء المواطنين المصريين على الحق في محاكمة عادلة، وتدين استمرار حبسهم تعسفيًا دون تحقيق، وتطالب السلطات المصرية بالتدخل الفوري من أجل إطلاق سراحهم، وتحمل مسئولية سلامتهم وحياتهم للسلطات السعودية.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

مبادرة الحرية

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير