أمرت نيابة أمن الدولة العليا أمس الموافق 19 إبريل بإخلاء سبيل كل من عبد الحليم وليد عبد الحليم، وخالد جيلي عبد الباقي، ورجب حسني محمد وآخرين بضمان محل إقامتهم، وذلك على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة والمعروفة بقضية أحداث تظاهرات سبتمبر 2020 اعتراضًا على هدم المنازل المخالفة. 

ووفقًا لمحامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فقد ألقي القبض على المتهمين الثلاثة بشكل عشوائي  يوم 20 سبتمبر 2020 من قريتي العطف والكداية ومركز الصف بجنوب محافظة الجيزة، واحتجزوا بمعسكرات قوات الأمن إلى أن عرضوا علي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في 23 سبتمبر ووجهت لهم اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة، والتحريض على التجمهر. ولم تتم مواجهة المتهمين بأي دليل سوى محضر التحريات، حيث نفى المتهمون جميع الاتهامات الموجهة لهم. 

وطلب محامي المبادرة المصرية بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وعدم عرض المتهمين خلال 24 ساعة على النيابة العامة بالمخالفة للمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، وعدم وجود دليل بالأوراق، وعشوائية القبض، وشيوع الاتهام. وقررت النيابة حبس المتهمين احتياطيا 15 يوم علي ذمة القضية وتوالت جلسات تجديد حبسهم إلى أن صدر قرار إخلاء سبيلهم أمس. 

يذكر أن العشرات من المتهمين بنفس القضية مازالوا رهن الاحتجاز على ذمتها دون محاكمة.