عبَّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن صدمتها البالغة لوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، نتيجة التقاعس عن توفير الرعاية الصحية الضرورية، وهو التقاعس الذي يشكل قتلًا بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، وفقًا لقانون العقوبات المصري وغيره من المواثيق الحقوقية الدولية.

وكان الرئيس الأسبق، والمحتجز من 3 يوليو 2013، وأسرته ومحاموه قد حذروا مرارًا من تدهور حالته الصحية، وقد عبرَّ مرسي في تسجيل صوتي في إحدى جلسات محاكمته في نوفمبر 2017، قبل حوالي 18 شهرًا على وفاته، عن قلقه على حياته وأكد على قناعته بأنه يواجه خطر الموت في محبسه نتيجةً للإهمال والتعنت الذي أبداه المسؤولون عن سجن مزرعة طرة في ذلك الوقت.

وبخلاف التقاعس عن توفير الرعاية الصحية، فقد نبهت عدة منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى تدهور ظروف حبس الرئيس السابق وانتفاء شروط العدالة والنزاهة في محاكمته.

قضى الرئيس الأسبق تلك الفترة التي تقترب من ست سنوات في حبس انفرادي، طبقًا لأسرته ومحاميه، دون السماح له لفترات طويلة بالخروج للتريض، بالمخالفة للدستور والقانون، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نلسون مانديلا). هذا بخلاف ما شاب محاكمته من مخالفات متعددة للنصوص الدستورية المنظِّمة للحق في المحاكمة العادلة وقانون الإجراءات الجنائية، من حقٍّ في رؤية الدفاع والسماح للمتهم بالاطلاع على كافة الأوراق المتعلقة بمحاكمته.

وتؤكد المبادرة المصرية أن حدثًا بوزن وفاة رئيس أسبق وشخصية عامة، تحظى باهتمام محلي ودولي، لهذا الإهمال المتعمد، يجب أن يتحول إلى مناسبة لإلقاء الضوء على الأوضاع الصحية في السجون المصرية، لا سيما في تلك السجون التى جرت العادة على احتجاز النشطاء والسياسيين بها والتي تدهورت أوضاع الاحتجاز بها بشكل متسارع في السنوات الأخيرة، حيث تحول الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية بها إلى عقوبة إضافية، وشكل من أشكال الانتقام، وترقى كما أسلفنا إلى القتل بالامتناع. وجدير بالذكر أن هذا التدهور المتزايد في أوضاع السجناء لا يقتصر على الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية وإنما يشمل أيضًا التضييق على الزيارات وعلى توفير الاحتياجات الأساسية للمساجين من غذاء ودواء.

وتحث المبادرة المصرية كافة المعنيين بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية في مصر على تبني حملة واسعة لدفع السلطات المصرية بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص إلى وقف استخدام السجون المصرية كساحات للانتقام السياسي وتصفية الحسابات مع الخصوم على حساب الحد الأدنى من المعايير الدولية المنظِّمة لحقوق السجناء والحق في المحاكمة العادلة وعدم مخالفة الدستور والقانون المصريينِ.

وتدعو المبادرة المصرية أخيرًا إلى إجراء تحقيق قضائي مستقل في ملابسات وفاة الرئيس محمد مرسي، والفحص العاجل للحالات المشابهة الموجودة في السجون المصرية.