قررت نيابة أمن الدولة اليوم 19 مارس 2019 تجديد حبس ملك الكاشف خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1739 لعام 2018. وقدم محامو المتهمة طلب بالتحقيق في التعدي على سلامة موكلتهم بتوقيع كشف شرجي عليها أثناء احتجازها وهو ما يعد تعديًا صارخًا على حقها في السلامة الجسدية وشكلًا من أشكال المعاملة المهينة والتي حظرت القيام به لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة. وقدم محامو ملك الكاشف كذلك طلبًا للنيابة بتمكين المتهمة من حقها الدستوري في تلقي الخدمات الطبية تحت الاحتجاز، عن طريق عرض طلبها على "لجنة تغيير الجنس بنقابة الأطباء" وتمكينها من إجراء الجراحات التكميلية المرغوبة.

ملك الكاشف هي امرأة عابرة جنسيًا، مما أثار قلق الكثيرين حول ظروف احتجازها، و رغم أنها قد قطعت شوطًا طويلًا في إجراءات العبور الجنسي المرغوبة، إلا أنها ما زالت في انتظار إجراء عملية جراحية أخيرة وتغيير أوراقها الثبوتية لتعكس هويتها الحقيقية المعاشة كامرأة. وأثار ذلك قلق كبير حول مكان وظروف احتجازها لضمان ألا تتعرض لأي شكل من أشكال العنف أو سوء المعاملة.

وقد أخضعت وزارة الداخلية ملك الكاشف لكشف طبي، قام فيه الأطباء بمستشفى عام بالتجاوز على سلامتها الجسدية والنفسية بإجبارها على كشف شرجي. والكشوف الشرجية الاجبارية تعد ضرب من ضروب المعاملة المهينة التي حظرت إجرائها لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة مرارًا كما سبق الذكر، كما تعد انتهاكًا صريحًا لحق الإنسان في السلامة الجسدية والكرامة، كما أنها تفتقر لأي سند علمي فهي تعتمد على علم زائف ومضلل مستمد من كتاب لطبيب شرعي فرنسي يدعى أوجست أمبروز تاردييه نشر في منتصف القرن التاسع عشر، وصرحت لجنة عالمية واسعة من خبراء الطب الشرعي المستقلين بأنها لا تحمل أي دليل علمي طبي، كما أكدوا أنها إجراء مهين وحاط بالكرامة وفي أغلب الأحيان يسبب أذى نفسي طويل المدى، وتعد طبقًا للمادة 268 من قانون العقوبات جريمة هتك عرض. وقامت ملك الكاشف بإثبات وقائع الكشف الشرجي في تحقيق النيابة وتقدم محاموها بطلب بالتحقيق في الواقعة.

وتقدم محاموها بطلب آخر لنيابة أمن الدولة بتمكينها من حقها الدستوري في تلقي الخدمات الطبية أثناء الاحتجاز طبقًا للائحة تنظيم السجون التي تنظم حق المسجون/ة في تلقي الرعاية داخل منشآت السجن أو خارجه. وطالب المحامون بعرضها على لجنة "تصحيح الجنس بنقابة الأطباء" لتسمح لها باستكمال الخطوات التي ترغب بها في العبور الجنسي، كون "لجنة تصحيح الجنس بنقابة الأطباء" هي الجهة المنوط بها السماح للعابرين/ات جنسيًا بتلقي الخدمات الطبية في المستشفيات العامة، وكونها قد اجتازت سابقًٍا خطوات المتابعة النفسية والعلاج الهرموني وبدأت في إجراء المراحل الأولى من التدخل الجراحي، ولكن وضعها الحالي تحت الاحتجاز يعطلها عن اتخاذ الخطوات الطبية التي كانت تعتزم القيام بها، فيجب ألا يكون احتجازها عائق عن تلقيها للرعاية الطبية المرغوبة أسوة بأي خدمات طبية أخرى.

وتشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على مسؤولية وزارة الداخلية عن أمن وسلامة ملك الكاشف النفسية والجسدية، وضمان أن يكون مكان احتجازها آمن ومناسب لنوعها الاجتماعي. وتشدد على رفض أي شكل من أشكال الكشوف الشرجية على يد أطباء الطب الشرعي أو أطباء في أي منشأة طبية على أي محتجز/ة، كونها شكلًا من أشكال المعاملة المهينة التي تقترب للتعذيب.