المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطلق حملة :أين تذهب أموالنا هذا العام؟ ٢٠١٧-٢٠١٨
بيان صحفي
تبدأ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال شهر يوليو الجاري نشر مجموعة من التحليلات المبسطة المصورة عن أولويات الحكومة في إطار حملة "أين تذهب أموالنا هذا العام" عن موازنة ٢٠١٧-٢٠١٨.
وافق منذ أيام قليلة البرلمان على خطة الحكومة الاستثمارية وكذلك أولويات الإنفاق العام والضرائب التي تستهدفها الحكومة. ورغم المناقشات الساخنة التي تميزت بها اللجان الفرعية والانتقادات التي وجهت إلى الحكومة بشأن عدم الالتزام بالنسب الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمي، تمت الموافقة في النهاية على موازنة غير دستورية.
لهذا تعمل الحملة على تتبع الإنفاق الحكومي لكي تقدم إلى القارئ إجابات على مدى الأسابيع القادمة عن سؤال: "إذا لم ترفع الحكومة مخصصات التعليم والصحة فأين تذهب أموالنا؟".
"تهدف تلك التحليلات المصورة إلى توضيح أن الإنفاق الذي توجهه الحكومة إلى الموازنة العامة يأتي من جيوبنا نحن دافعي الضرائب، وبالتالي فمن حقنا أن نعرف كيف تنفقه الحكومة"، وفقًا لعبد الحميد مكاوي الباحث بالمبادرة المصرية.
وتعتمد الحملة على البيانات الحكومية التي تنشرها عن الموازنة العامة بشكل أساسي. وجدير بالذكر أنه بدون تلك الخطوة الهامة تجاه شفافية الموازنة التي اتخذتها الحكومة لم يكن هذا العمل ممكنًا.
يبدأ العام المالي في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو التالي. وتصدر الموازنة بقانون كي تكون ملزمة للحكومة، حتى إذا خالفت ما تعهدت بالقيام به تكون قد خالفت القانون.
وتستكشف الحملة هذا العام أهم ملامح الإنفاق الحكومي، أي الأولويات الفعلية لدى الحكومة. "قل لي في جيب من تضخ الحكومة المليارات، أقل لك أين هي أولوياتها الحقيقية"، تقول سلمى حسين الباحثة في العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية.
وتعتزم الحكومة أن يصل إجمالي الإنفاق العام إلى ١٤٨٨ مليار جنيه. يذهب ما يقرب من نصف هذا المبلغ إلى خدمة الدَّين، في شكل أقساط وفوائد، كما توضح تحليلات المبادرة المصرية.
لماذا يزيد عجز الموازنة عامًا بعد عام، ويتضاعف الدَّين الحكومي، رغم إعلان الحكومة المتكرر عن خطط لخفضهما؟ وأين تذهب تلك المليارات المقترضة؟ للإجابة على هذه الأسئلة نركز في ملفات الدعم، التعليم والصحة، وأجور الموظفين الحكوميين، والاستثمارات، والضرائب وغيرها مما يهم المواطنين الذين يتطلعون إلى حياة آمنة كريمة.
تابعونا عبر حساب المبادرة المصرية على فايسبوك https://www.facebook.com/EIPR.org/
وتويتر https://twitter.com/EIPR
