سجون مصر: انتهاكات ومخالفات دون حساب: كيف يمكن أن تساهم تقارير زيارات السجون في تحسين أوضاعها المتدهورة؟
بيان صحفي
تتكدس سجون مصر بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية ما جعل أوضاعها المتدهورة أصلًا تصل إلى مستوى غير مسبوق من الاستهلاك وإهدار الكرامة وتهديد صحة النزلاء، حيث تتهاوى مرافق السجون الأساسية وتنعدم الرعاية الصحية تقريبًا بينما يفتقر النزلاء إلى أبسط إمكانيات الحياة الصحية والنظافة الأساسية، في الوقت الذي يعانون فيه سوء معاملتهم هم وزائروهم وعدم السماح بإدخال الملابس والأغطية والأطعمة لهم من خارج السجن رغم عدم توفرها للسجناء بالداخل. وتكاد الأوضاع في بعض الأحوال تقترب مما كان عليه الحال في القرون الوسطى، حيث كانت إساءة المعاملة والتعذيب والحرمان من الطعام والرعاية الصحية هي سمات طبيعية لحياة السجون، الأمر الذي يثير التساؤل حول أسباب تردي أوضاع السجون المصرية بهذه الحالة بعد أكثر من قرنين من بداية الدولة الحديثة في مصر، وفي انتهاك واضح للقواعد واللوائح المنظمة للسجون في مصر.
وتعتقد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن أهم أسباب اتساع الانتهاكات بالسجون المصرية واستمرار تردي أوضاعها هو عدم خضوع موظفي السجون لأي رقابة بحيث باتوا في أمن من العقاب أو المحاسبة بسبب انتهاكهم حقوق السجناء. وقد أثبتت الخبرات الدولية أن الأسلوب الناجع في تحسين أوضاع السجون والحد من الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز هو وجود آلية مستقلة لتفتيش ومراقبة أماكن الاحتجاز عن طريق تشكيل لجنة أو فريق مستقل ومؤهل بشكل مناسب لديه الصلاحيات اللازمة لإجراء زيارات متكررة ومفاجئة للسجون وأماكن الاحتجاز. ويجب أن يكون أعضاء ذلك الفريق على دراية كاملة بالإطار التشريعي الحاكم للسجون وأماكن الاحتجاز والمشكلات العملية الموجودة بالإضافة إلى ضرورة أن تكون لهم صلاحية تفقد وفحص كافة أماكن السجن بما في ذلك الزنازین والعنابر وغيرها من الأماكن التي يستخدمها السجناء وأن يكون لهم الحق في إجراء مقابلات مع السجناء الذين يختارونهم هم - وليس السجناء الذين تختارهم إدارة السجن- على انفراد وبدون رقابة من إدارة السجن وفحص كافة سجلات السجن. وبهذه الطريقة ستكون مثل هذه اللجنة أو الفريق الدائم قادرة على تحليل وضع السجن بدقة وتحديد المشكلات القائمة وإصدار تقرير يشمل توصيات وحلول تُرفع إلى الجهات المعنية بهدف تحسين الأوضاع وبما يتماشى مع التزامات الدولة وسلطات السجن بمواد الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق السجناء.
ومن أهم هذه الأطر القانونية:
1- المواد أرقام (55 ، 56)من دستور جمهورية مصر العربية الذي تم إقراره في يناير 2014.1
2- القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون وتعديلاته.2
3- قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون وتعديلاتها.
4- قرار وزير الداخلية رقم 691 لسنة 1998 في شأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم.3
5- قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) التي أقرتها الجمعية العامة في ديسمبر 2015.1
6- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1984 ودخلت حيز النفاذ في يونيو 1987، وصدقت مصر عليها في عام 1986 فصارت ملتزمة بكل ما جاء فيها وفقًا لنص المادة 93 من الدستور المصري.4
7- مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1988.5
8- قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم والتي أقرتها الجمعية العامة في ديسمبر 1990.6
9- مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور موظفي الرعاية الصحية وبخاصة الأطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللا إنسانية أوالمهينة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1982.7
10- المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والتي جري اعتمادها في المؤتمر الثامن للأمم المتحدة بشأن منع الجريمة ومعاملة المذنبين في هافانا- كوبا، في سبتمبر 1990.
11- مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتي أقرتها الجمعية العامة في ديسمبر 1979.8
12- مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية، والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1991.9
13- الإعلان الخاص بالتفتيش البدني للسجناء، والصادر عن المؤتمر الخامس والأربعين للجمعية الطبية العالمية الذي انعقد في أكتوبر ١٩٩٣ في بودابست- المجر.
والجهة الوحيدة التي لها الحق في التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز بجمهورية مصر العربية بشكل مفاجئ ودوري هي السلطة القضائية التي تستمد هذا الحق من عدة نصوص قانونية10 ويحق للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن يطلب من النائب العام زيارة سجن محدد في موعد محدد سلفًا، ويتعين الحصول على موافقة الجهات المعنية قبل القيام بالزيارة.
النيابة العامة:
توجب المادة 1747 من التعليمات العامة للنيابات على أعضاء النيابة العامة التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز مرة واحدة على الأقل شهريًّا وعلى نحو مفاجئ وتوضح المادة رقم 1748 من تلك التعليمات ما يجب مراعاته عند تفتيش السجون وهو التثبت والتأكد من أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم التي يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها، وأنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني، عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون، وعزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم، وأن السجلات المفروضة طبقًا للقانون مستعملة بطريقة منتظمة، ومراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يُرى لازمًا بشأن ما يقع من مخالفات.
ومن الواضح أن أوجه التفتيش المدرجة تعاني قصورًا شديدًا حيث يجب أن يشمل التفتيش كل ما يتعلق بحياة السجين داخل مكان الاحتجاز وبخاصة فيما يتعلق بظروف الحياة المادية بما يشمل الاحتياجات الأساسية مثل النظافة والرعاية الصحية والحقوق المختلفة المقررة في القوانين واللوائح.
المجلس القومي لحقوق الإنسان:
يمكن للمجلس القومي لحقوق الإنسان التقدم بطلب إلى النائب العام للموافقة على زيارة سجن معين. ولا يمكن اعتبار تلك الزيارات تفتيشًا أو تقييمًا حقيقيًّا للأوضاع داخل السجن بأي حال من الأحوال، فهي زيارات غير مفاجئة وتتم بإذن مسبق ولا تمكن القائمين بها من معرفة المشاكل الحقيقية الموجودة بداخل السجون. ورغم الحصول على أذون مسبقة فإنه يمكن لوزارة الداخلية عرقلة الزيارة، فبعد حصول المجلس على إذن بزيارة منطقة سجون طرة التي تضم سبعة سجون ووصول وفده إلى السجن في ٢٦ مايو ٢٠١٥ وزيارته سجن مزرعة طرة، فقد رفض اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وقتها، طلب أعضاء الوفد زيارة سجن طرة شديد الحراسة (ب) المجاور وسجن الاستقبال وكليهما في منطقة سجون طرة. وبرر السوهاجي رفضه قائلًا: "كان لا بد على المجلس مراجعة المكتب الفني لطلب زيارة عنبر العقرب والاستقبال إذا كان المجلس حريصًا على زيارتهما إذ لا بد أولًا من مخاطبة المكتب الفني للسيد وزير الداخلية والذي يقوم بدوره في بحث إمكانية تنفيذ الطلب مع مصلحة السجون". ولم يُسمح لوفد من المجلس بزيارة سجن العقرب إلا بتاريخ 26 أغسطس 2015 ما يعني أن المجلس انتظر قرابة الأربعة أشهر حتى تسمح له وزارة الداخلية بزيارة سجن العقرب. ولم توفر زيارة وفد المجلس في أغسطس والتقرير الصادر عنها كثيرًا من المعلومات الأساسية عن الأوضاع المادية داخل السجن.
وحيث أن هذه هي الزيارات التقييمية الوحيدة المتاحة حاليًّا، فسيكون من المفيد جدًّا أن يتم الإعداد لها بشكل أفضل بحيث تتضمن شروطًا دنيا من أجل القيام بها ومن أجل أن تجيب التقارير الصادرة عنها عن أكبر قدر ممكن من الأسئلة المتعلقة بالظروف المادية للسجن قدر الإمكان، كي يمكن تقييم السجون وفقًا للمعايير الدولية والوطنية. وقد وضعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر شروطًا لقبول القيام بزيارة السجون بغرض التفقد والتفتيش وأهمها أن يتمكن الزائرون من الوصول إلى كل أماكن السجن دون عراقيل وأن يستطيع الفريق الزائر مقابلة من يشاء من السجناء دون رقابة والاطلاع على السجلات الموجودة بالسجن. وفي حال وضع عراقيل من إدارة السجن للفريق الزائر كرفض الإدارة أن يدخل أعضاء الفريق الزنارين أو رفضهم إعطاء أعضاء الفريق الفرصة لمقابلة من يشاءون من السجناء على انفراد أو رفض إطلاع أعضاء الفريق على السجلات أو وضع أية عراقيل من شأنها أن تعوق عمل اللجنة في فحص أوضاع السجن والوصول إلى الحقيقة فإنه من الأفضل أن يتم إنهاء الزيارة فورًا وذلك لأن زيارات المحتجزين التي تتم دون وجود تفويض ملائم وضمانات كافية يمكن أن تضر أكثر مما تفيد.
وفيما يلي قائمة بأهم القضايا والأسئلة التي يجب أن تتناولها تقارير زيارات السجون عن الظروف المادية للسجن:
أولًا:- الطعام
1- حجم الميزانية السنوية المخصصة للطعام (والكمية المتاحة لكل سجين يوميًّا).
2- مواعيد الوجبات وهل الفترات بين الوجبات مناسبة؟
3- هل يُقدم الطعام إلى السجناء بأسلوب لائق؟ وهل هناك أي تمييز سلبي ملحوظ في الطريقة التي يوزع بها الطعام؟
4- هل يستطيع السجناء الحصول على الطعام والمياه في غير أوقات الوجبات؟ وكيف؟ ومدى نظافتها وتوافرها؟
5- هل توجد أطعمة خاصة للمرضى وكبار السن والأطفال المرافقين لأمهاتهم؟
6- هل يوجد محل أو كافيتيريا داخل السجن يستطيع السجناء شراء طعام منه، وتحت أي ظروف يمكنهم ذلك؟ ومن له الحق في تحديد السلع المعروضة؟
7 - اللوائح والممارسات التي تحكم إحضار أسر السجناء أطعمة من الخارج وإدخالها؟
8- أوضاع المطبخ وأماكن إعداد الطعام وهل يتم تفقد هذه الأوضاع بانتظام للحفاظ على النظافة لأغراض الصحة والسلامة؟
ثانيا: الإضاءة والتهوية
1- هل التهوية ودرجة الحرارة في الزنازين كافية وملائمة؟
2- ماهو حجم النافذة وهل يمكن فتحها؟
3- هل يستطيع المحتجزون التحكم في الإضاءة والتهوية والتدفئة بأنفسهم؟
4- كيف يتم توفير جو دافئ لهم وهل نظام التدفئة آمن؟
5- هل الإضاءة جيدة بالقدر الكافي للقراءة؟
ثالثًا: المرافق الصحية
1- هل عدد المراحيض يناسب عدد المحتجزين؟
2- هل يستطيع كل المحتجزين الوصول إلى المراحيض في ظروف لائقة تمنحهم الشعور بالخصوصية؟
3- إذا لم يكن هناك مراحيض داخل أماكن الاحتجاز، فما هي المدة التي يجب أن ينتظرها المحتجز قبل أن يتمكن من استخدام المراحيض التي تقع خارج الزنزانة؟
4- كيف يتمكن السجناء من التبول في أثناء الليل؟
5- إلى أي حد تعتبر المرافق نظيفة وصحية؟ وما هي الشروط الواجب اتباعها للحفاظ عليها في حالة جيدة ونظيفة؟
رابعًا: النظافة الشخصية:
1- هل يستطيع المحتجزون الحصول على الماء اللازم للاغتسال كلما أرادوا ذلك؟ وهل منشآت الاستحمام كافية العدد؟
2- عدد المرات التي يستطيع فيها المحتجزون الذهاب إلى أماكن الاستحمام؟ وما هي حالتها من حيث الصيانة والنظافة؟
3- ماهي أدوات النظافة التي توزع؟ وعدد مرات التوزيع؟
4- هل تتم مراعاة الاحتياجات الدينية والثقافية فيما يتعلق بالنظافة الشخصية؟ وهل تلبى احتياجات المرأة الحائض؟
خامسًا: الملابس ولوازم الأسرة
1- هل تتلاءم الملابس التي يرتديها المحتجزون مع المناخ وفصول السنة وهل يحصل السجناء العاملون على ملابس مناسبة؟
2- ما هي الوسائل المتاحة أمام المحتجزين للإفادة من مرافق الغسيل، بما في ذلك التجفيف؟
3- هل ثمة سرير منفرد ولوازمه لكل محتجز؟ وهل الأَسِرَّة في حالة جيدة؟
4- هل توزع الملابس ولوازم الأسرة على أساس عادل وغير تمييزي؟
سادسًا: اكتظاظ غرف الاحتجاز
1- ماهي المساحة المخصصة لكل سجين بالزنزانة بالمتر المربع؟
2- عدد الساعات التي يقضيها السجين داخل الزنزانة؟
3- التهوية وكمية الهواء الموجودة عندما تكون الزنازين مغلقة؟
4- هل لدى المحتجزين أَسِرَّة داخل الزنازین؟
5- هل تصان الغرف بانتظام، وهل تتوافر أدوات ومواد النظافة؟
6- كيف يتم تحديد المجموعات التي تتقاسم غرفة واحدة، وماهي معايير توزيع المحتجزين على الغرف؟
7- هل المساحة في الغرف الجماعية مقسمة بشكل عادل وبأسلوب غير تمييزي؟
8- في حالة الاكتظاظ، هل ثمة مساحة خارج الزنازين أو عنابر النوم غير مستغلة يمكن الاستفادة بها؟
ولا تقتصر مسئوليات الدولة على توفير بيئة مادية ملائمة داخل السجون فحسب، وإنما يجب عليها أن تعمل على تحسين شخصية المحتجزين، وتسعى إلى إعادة دمجهم في المجتمع بعد إطلاق سراحهم تحقيقًا للهدف المرجو من توقيع العقوبات السالبة للحرية وهو ما يعود بالنفع على المجتمع بأسره. ولذا ينبغي أن تتناول تقارير زيارة السجون بغرض التفقد والتفتيش أيضًا الأسئلة التالية بغرض الحصول على معلومات تغطي ١١ جانبًا مهمًّا، هي:11
أولًا: الاتصال بالأسرة والأصدقاء
1- عدد الزيارات المسموح بها لأشخاص من الخارج؟ ومدة هذه الزيارات؟
2- هل هناك قيود على الزيارات بالنسبة إلى فئات معينة من المحتجزين؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فعلى أي أساس تفرض هذه القيود؟
3- كيف يتم استقبال الأسر في مكان الاحتجاز؟ وهل يوفر السجن أو أي جهة أخرى مكانًا يمكن للأسر الانتظار فيه؟ وهل توجد ترتيبات خاصة بالنسبة إلى زيارة الأطفال؟
4- ما هي الظروف المادية للزيارات؟ ومستوى الرقابة عليها؟
5- هل يقوم السجن بإجراء ترتيبات بديلة بخصوص المحتجزين الذين لا يتلقون زيارات من الخارج؟
6- هل ثمة ترتيبات خاصة للاتصال بالأسر بالنسبة إلى المحتجزين الأجانب (وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمكالمات الهاتفية).
7- هل تخضع المراسلات للمراقبة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، ما هي معايير المراقبة، وهل يعرف العاملون بالسجن والسجناء تلك المعايير؟
8- هل يستطيع المحتجزون إجراء مكالمات هاتفية؟ وما عدد هذه المكالمات؟ وما هو النظام المتبع لدفع ثمنها؟
9- هل السماح بالزيارات والمراسلات والمكالمات التليفونية يتم بطريقة عادلة
ثانيًا: الاتصال بالعالم الخارجي
1- هل يستطيع السجين الاتصال بحرية وبسرية بمحاميه؟ وما هي الظروف التي يتم فيها؟
2- هل كل المحتجزين الأجانب على اتصال ببعثاتهم الدبلوماسية؟ وما هو الإجراء المتبع إذا ما رفضت البعثة الدبلوماسية مطالب المحتجزين التابعين لها؟
3- ماهي وسائل الإعلام المتاحة للأشخاص المحرومين من حريتهم؟ وهل ثمة قيود على إتاحتها؟ وما هي المعايير المتبعة؟
ثالثًا: التعليم
1- ماهو نوع التعليم المقدم؟ وكم تبلغ نسبة المحتجزين المشاركين في الأنشطة التعليمية؟
2- هل بإمكان جميع المحتجزين الراغبين في التعليم المشاركة في الأنشطة التعليمية؟
3- هل توجد إحصائيات عن إمكانية حصول المحتجزين على التعليم ومدى تقدمهم فيه؟
4- هل يتماشى التعليم المتاح مع الأهداف المرجوة؟ وهل تناسب الأنشطة احتياجات الأفراد والفئات الخاصة من المحتجزين؟ وهل يؤجر المحتجزون على التعليم؟
5- هل يشارك معلمون ومدربون من خارج السجن في التدريس أو التدريب؟ وأين تمارس الأنشطة التعليمية؟
6- ما هي شروط ذهاب المحتجزين إلى المكتبة؟ وهل تحتوي المكتبة على عدد كافٍ من الكتب في كافة المجالات؟
7- هل تحصل النساء على نفس نوعية التعليم التي يحصل عليها الرجال المحتجزون وفي نفس الظروف؟
8- هل تتساوى فرص التعليم المقدمة إلى المحتجزين مع تلك المتاحة في العالم الخارجي وهل يمنح هذا الحق بشكل عادل؟
رابعًا: التمارين الرياضية في الهواء الطلق
1- هل من حق كل المحتجزين في ساعة لممارسة التريض في الهواء الطلق يوميًّا؟
2- ما هي الأنشطة التي يمكن للمحتجزين المشاركة بها في أثناء فترة التريض؟ وكم المدة التي يقضونها خارج الزنزانة؟
3- إذا كانت الفترة التي يقضيها المحتجزون خارج الزنزانة قصيرة، فما هي مبررات إدارة السجن للقيام بهذا؟
خامسًا: الدين وممارسة الشعائر الدينية
1- ماهي معايير تعيين الممثل الديني في مكان الاحتجاز؟
2- هل تفرض أي شروط على السجناء للسماح لهم بالاتصال بالممثلين الدينيين؟
3- متى وكم مره وأين تعقد الصلوات؟ وهل ثمة ترتيبات للسماح لمن يرغب في الحضور من المحتجزين بالحضور؟ وكم تبلغ نسبة المشاركين؟
4- هل تتخذ الترتيبات التي تمكن المحتجزين من مراعاة الممارسات الدينية، فيما يتعلق بالطعام والملبس والنظافة والصلوات الخاصة؟
سادسًا: العمل
1- ماهي فرص العمل المتاحة في مكان الاحتجاز؟ ومدى تطابقها مع فرص العمل المتاحة في العالم الخارجي؟
2- هل ثمة فرص لمزاولة العمل خارج مكان الاحتجاز؟ (وبخاصة بالنسبة إلى الشباب ومن اقترب موعد إطلاق سراحهم)؟
3- إذا لم يكن هناك عمل يكفي لتشغيل جميع المحتجزين، فكيف يتم اختيار من يمنح فرصة مزاولة العمل؟ وهل هناك عدالة وشفافية وعدم تمييز في عملية توزيع العمل؟
4- ما هو نوع التدريب المهني الذي يقدم إلى المحتجزين؟وهل الاشتراك في العمل اختياري؟
5- ماهي ظروف العمل؟ وإلى أي مدى تشبه تلك الظروف الموجودة في العالم الخارجي؟
6- هل يتم تقسيم الأرباح بين الأشخاص المحرومين من حريتهم وسلطات الاحتجاز والدولة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يتم تقسيم الأرباح؟ وهل تتسم المعايير المتبعة في هذا الصدد بالشفافية؟
7- ما هي الفرص المتاحة للسجين لإنفاق هذه الأرباح أو ادخارها؟
سابعًا: الحصول على الرعاية الطبية
1- ماهي الظروف الطبية الأكثر شيوعًا؟ وهل لدى السجن إستراتيجية للتعامل مع تلك الظروف؟
2- هل السجون مدرجة في الإستراتيجيات الوطنية التي تتناول الأمراض الأكثر انتشارًا؟
3- أين يتم الكشف الطبي؟ وفي أي ظروف؟
4- ما مدى سهولة حصول المحتجزين على الخدمات الطبية؟ وما هي المدة التي ينتظرونها حتى يحدد لهم موعد مع الطبيب، أو مع اختصاصي من خارج السجن؟
5- ما هو عدد مرات زيارة الأطباء مكان الاحتجاز؟ هل يتواجد الموظفون الطبيون بمكان الاحتجاز على مدار 24 ساعة؟
6- ما هي إجراءات نقل المحتجزين إلى المستشفيات في حالات الطوارئ؟
7- كيف تنظم عملية العرض على اختصاصي نفسي؟
8- هل توجد أية شكاوى بشأن وجود ممارسات تمييزية في عرض المحتجزين على ممارسين طبيين أو حصولهم على العلاج؟
9- هل يحفظ الدواء في ظروف ملائمة؟وكيف تتم مراقبة مخازن الدواء؟وكيف يتم صرف العلاج؟
ثامنًا: توفير الموظفين الطبيين
1-كيف يشكل الفريق الطبي؟ وكم عدد الأطباء وهيئة التمريض واختصاصيي وأطباء العلاج النفسي وغيرهم؟ وهل لديهم مؤهلات علمية ملائمة؟
2- إلى أي مدى يتبعون جهاز الصحة العامة، بما في ذلك حصولهم على المعدات والخدمات والمعلومات والتدريب؟
3- هل تتلاءم ساعات عملهم مع احتياجات السجن؟ وماهي المهام المسندة إليهم؟
تاسعًا: توفير رعاية صحية خاصة للنساء والأطفال الصغار
1- هل ثمة طبيب أمراض نساء ضمن الموظفين الطبيين، وما هي عدد ساعات عمله؟
2- ما هي شروط العرض على طبيب أمراض نساء؟
3- هل تُلَبى الاحتياجات الخاصة بالأمهات الحاضنات لأطفال صغار؟
4- هل تلبى الاحتياجات الخاصة بالنساء الحوامل؟ و أين تلد النساء؟
5- في حالة تواجد أطفال صغار مع النساء المحتجزات، هل يستطعن الاستعانة بأطباء أطفال؟
6- هل يتلقى النساء رعاية صحية بنفس القدر الذي يتلقاه الرجال؟
عاشرًا: توفير الرعاية الصحية للسجناء المصابين بمرض عقلي
1- هل تم تشخيص حالة أيٍّ من المحتجزين الذين دخلوا السجن على مدار العام الماضي على أنها مرض أو اضطراب عقلي؟
2- ماذا يحدث للمحتجز المصاب بمرض أو اضطراب عقلي؟ هل ينقل إلى مستشفى للأمراض العقلية خارج السجن؟ أم يودع في قسم خاص داخل السجن؟ أم لا توجد أية ترتيبات خاصة بهذا الشأن؟
3- من يتولى علاج المحتجزين المصابين بمرض أو اضطراب عقلي؟ ممارس عام أم طبيب نفسي؟
4- ماهو العلاج الذي يتلقاه المحتجزون المصابون بمرض عقلي؟ علاج طبي أم أنشطة لإعادة التأهيل، أم غير ذلك؟
أحد عشر: موظفو السجون
1- كم عدد الموظفين المتصلين مباشرة بالمحتجزين بالسجن؟ ونسبة النساء إلى الرجال فيهم؟
2- ماهي معايير تعيين موظفي السجن؟ وما هو مستوى التعليم والسيرة الذاتية لهم؟
3- ماهو التدريب الأساسي الذي يتلقاه الموظفون؟ وما هو التدريب المستمر؟ والموضوعات التي يتناولها وأهميته؟ وماهي الفرص المتاحة للحصول على تدريب مستمر ومدى الاستفادة بها؟
4- هل تلقى الموظفون المتعاملون مع فئات خاصة تدريبًا معينًا؟
5- هل يشمل تدريب الموظفين كيفية التعامل مع الشكاوى وتفقد السجن والمراقبة؟
6- كم يبلغ متوسط مرتبات الموظفين؟
7- كيف يتعامل الموظفون مع المحتجزين، والعكس؟
8- ماهي إمكانية وصول المحتجزين إلى المدير؟ وكم عدد المرات التي يزور فيها المدير كل جزء في مكان الاحتجاز؟
في ظل غياب أي شكل من أشكال الرقابة على السجون لا يمكن أن تتحسن أوضاعها فالنيابة العامة لا تقوم بدورها وواجبها القانوني بالتفتيش على السجون مرة على الأقل شهريًّا وبشكل مفاجئ، وآخر تفتيش قامت به النيابة العامة مر عليه عام كامل وقد كان بتاريخ 6 أبريل 2015 وقام فريق النيابة العامة حينها بتفتيش 9 سجون بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تفتيشهم أقسام الشرطة بالقاهرة والجيزة وأصدر النائب العام بيانًا عن نتائج التفتيش وأمر بالتحقيق فيما ورد من ملاحظات بتقارير التفتيش التي لم توفر المعلومات الكافية بشأن ظروف أماكن الاحتجاز والأوضاع المادية لها. كان هذا منذ عام، وخلال هذه الفترة وإلى الآن لم تقم النيابة العامة بإجراء تفتيش على السجون ولم تَصدُر أية بيانات من النائب العام عن أوضاع السجون وأقسام الشرطة.
وإذا كان هذا هو حال الجهة الوحيدة التي لها حق الإشراف والتفتيش على السجون والتي لها حق التحقيق في الانتهاكات التي تحدث داخل السجون فالمجلس القومي لحقوق الإنسان وتقاريره عن الزيارات في ظل العراقيل والمعوقات التي يتعرض لها أعضاؤه عند قيامهم بزيارات للسجون لا توفر أقل المعلومات المطلوبة والضرورية للعمل على تحسين أوضاع السجون، فالتقاط الصور الفوتوغرافية داخل السجون لن يحسن أوضاعها، والخطوة الأولى لإصلاح نظام السجون في مصر ـ الذي بات ينحدر سريعًا إلى ما كانت عليه أماكن الاحتجاز قبل الدولة الحديثةـ هي الحصول على معلومات واضحة ووافية بشأن الأوضاع المادية وظروف الاحتجاز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-10 نص المادة 27 من قانون السلطة القضائية ونص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية ونص المادة 85 من قانون تنظيم السجون ونص المادة 1747 من التعليمات العامة للنيابات.
