تدين المنظمات الموقعة أدناه بأقوى العبارات عملية الاغتيال الجبانة التي أودت بحياة النائب العام المصري المستشار هشام بركات صباح أمس الاثنين 29 يونيو 2015، وتتقدم بخالص التعازي ﻷسرته وذويه، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وتشدد المنظمات على أن هذه الجريمة –التي لا يمكن تبريرها تحت أي دعوى– تأتي كحلقة جديدة في سلسلة استهداف معلن ومُنظَّم للقضاة ورجال القانون على مدار الشهور الماضية، وهو ما يستوجب من الدولة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهتها بالقانون. ومن ثم فإن المنظمات تدعو لفتح تحقيق جاد، علني، شفاف ومستقل، لكشف ملابسات هذه الجريمة، دون اللجوء لإجراءات استثنائية ليست في محلها، تفشل عادةً في الوصول للجناة الحقيقيين وتعجز عن تحقيق العدالة. إذ أن التحقيق الملتزم بنص وروح القانون سيكون هو التكريم الحقيقي لأرواح رجال القانون التي أُهدرت خلال العام الجاري.

إن هذا التطور المقلق في أعمال الاغتيالات وانتقالها لقلب العاصمة، هو نتاج لتراكم عقود عدة من هيمنة الفكر والسياسات الدينية السلطوية والطائفية –عبر المؤسسات الرسمية للدولة– والتي حظيت بدعم وتأييد تيارات سياسية بعينها.

وتشدد المنظمات على أن مزيد من العصف بالحقوق والحريات المدنية والسياسية على يد المؤسسات اﻷمنية لن يكون حلًا ناجعًا لمواجهة مثل هذه التهديدات. فأحكام السجن بحق الآلاف على خلفية اتهامات ذات طابع سياسي، وتفشي حالات التعذيب في السجون، والتوسع غير المسبوق في استخدام عقوبة الإعدام، فضلًا عن التضييق على حزمة من الحقوق الأساسية كالحق في التنظيم وحرية التعبير، لم تُحل جميعها دون تصاعد وتيرة تلك التهديدات، بل أهدرت الفرصة لإجراء حوار مجتمعي شفاف وعميق حول أبعاد تلك التهديدات الجسيمة وأنجع السبل لمواجهتها.

إن جريمة الأمس تمثل نقطة تحول بكل معنى الكلمة، والعاقل هو من يتعلم من دروس التاريخ القريب جدًا، فلا يمكن أن نتصور أن تكمن الاستجابة الرسمية لهذا الوضع في العودة للخيارات نفسها التي انتهت بنا إلى هذا المأزق. فالأصوات التي تتعالى اليوم مطالبةً باتخاذ المزيد من التدابير القمعية، كتبني مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد أو العصف بما تبقى من ضمانات المحاكمة العادلة بتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بما يوسع من نطاق الاشتباه إلى حدود غير مسبوقة، هي في الواقع أصوات تصادر على إمكانية التوصل للجناة الحقيقيين في هذه الحادثة البشعة وغيرها من الحوادث، بل وتصادر أيضًا –وهو الأهم– على إمكانية التوصل لمعالجة أكثر كفاءة لهذه التهديدات في المستقبل، والتي يبدو أنها لن تتوقف قريبًا.

وأخيرًا، فلا سبيل لكسر تلك الدائرة المفرغة بين التطرف والعنف والتي تدفع بالبلاد إلى الهاوية سوى باللجوء إلى الحلول السياسية عن طريق الحوار المفتوح، الذي يضم كافة التيارات الرافضة للعنف من أحزاب ومجموعات سياسية، وكذا منظمات المجتمع المدني، من أجل بحث كيفية إدارة المجال العام ومناقشة جذور التطرف والعنف بما في ذلك الخطاب الديني للدولة ومناهج التعليم والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

المنظمات الموقعة

1- الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون

2- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

3- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

4- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

5- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

6- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

7- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

8- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

9- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

10- مركز هشام مبارك للقانون

11- مصريون ضد التمييز الديني

12- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

13- مؤسسة حرية الفكر والتعبير

14- مؤسسة قضايا المرأة المصرية

15-الرصد المصري للاستشارات والتدريب