أطلقت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الموقع التفاعلي egyptbuildingcollapses.org  الذي يصور رصدًا وتحليلًا  لـ392 حادثة انهيار على مستوى مصر خلال سنة واحدة من يوليو 2012 إلى يونيو 2013، راح ضحيتها 192 شخصًا وتشردت بسببها نحو  824 أسرة.

وقال يحي شوكت الباحث المسئول عن ملف الحق في السكان في المبادرة المصرية:   "الاهتمام بدراسة ظاهرة انهيار العقارات عقب الكارثة المأساوية التي شهدها حى الجمرك بالإسكندرية في شهر يوليو عام 2012، عندما انهار عقار جديد من 11 دورًا على عدد من العقارات المجاورة، وراح ضحية الكارثة أكثر من 20 شخصًا، ظهرت الحاجة لجمع معلومات دقيقة حول حالات العقارات المعرضة للانهيار، والتوصل إلي حلول جذرية تصون سلامة السكان" .

وتشير التحليلات الأولية الموجودة على الموقع إلى أنه رغم وجود قوانين وتشريعات حاكمة للمسكن والعمران، مثل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التي تُفصل إطارًا محددًا لجميع الممارسات والأنشطة التي قد تحدث داخل المسكن أو خارجه، لكن غياب رقابة الأجهزة الحكومية على الالتزام بهذه القوانين والمعايير قد أدى إلى تفشى ظاهرة الانهيارات الكارثية وتكرارها. وقد ظهر هذا التقصير في حوادث نتجت عن تهالك الحالة الإنشائية للمباني (مبانٍ قديمة)، أو عن أعمال وأنشطة خاطئة أو متعمدة خارج المباني أو بداخلها (الترميم، التعديل الإنشائي، التنقيب عن الآثار)، أو مخالفة المباني المعاييرَ الإنشائية (مبانٍ جديدة مخالفة). وأدى غياب الرقابة إلى 52% من الحوادث التي تسببت في 90% من حالات الوفاة و65% من الأسر المشردة. وكان السبب الفرعي لغياب الرقابة الأكثر تكرارًا، هو انهيار العقار لتهالكه وعدم صيانته أو ترميمه حيث تسبب ذلك في29% من إجمالي الحوادث، بينما تسببت المباني المخالفة إنشائيًّا في 7.9% من الحوادث ونتج عنها  نحو 36% من حالات الوفاة.

وبالإضافة إلى قصور الرقابة على عمليات البناء والتشييد وصيانة المباني، توصلت الدراسة إلى سبب رئيسي آخر وراء ظاهرة الانهيارات، هو وجود قصور في عملية التخطيط والتنمية،  بالنسبة إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية وبخاصة في الريف  لغياب شبكات الصرف الصحي،  وعدم تجهيز المناطق العمرانية للتصدي للسيول التي تؤدي إلى انهيارات بها، وعدم أخذ اﻻحتياطات اللازمة للحرائق الكبرى الناتجة عن انفجار أسطوانات الغاز، وانهيار مكونات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من مواسير وترع وخزانات. وقد أدى هذا  القصور في التخطيط والتنمية إلي 46% من إجمالي الحوادث، و10% من حالات الوفاة وضاعت بسببها مساكن 33% من الأسر.

وفي ضوء هذه الإحصآت، تطالب المبادرة المصرية المسئولين بالإدارات المحلية والشرطة وجهاز التفتيش الفني علي المباني التصدي لهذه الظاهرة الكارثية بحزم وتطبيق القانون، خاصة المادة 93 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والتي تسمح للإدارات المحلية بتنفيذ قرارات الترميم بالقوة الجبرية حال امتناع المالك أو الشاغلين تنفيذه، والمادة 97 التي تنص علي تأسيس صندوق يمول صيانة وترميم المباني الآيلة للسقوط وتوفير مساكن بديلة حيث أن غالبية ملاك المباني القديمة ذات الإيجار القديم غير قادرين علي الإنفاق علي هذه المباني، وعدم امتناع أي مسئول عن إصدار قرار ترميم للعقارات خاصة الكائنة بمناطق إعادة التخطيط، وداخل خطوط التنظيم وداخل حرم الآثار.

تجدر الإشارة الى أن برنامج حقوق الأرض والسكن والمكاتب الميدانية بالمبادرة المصرية قامت برصد وتحليل الإحصاءات الواردة في الموقع، واستعانت أيضا بإحصاءات من مدونة وزارة الإسكان الظل. كما قامت مجموعة "تاكتيكال تك" المتخصصة في التصوير الرقمي للمعلومات بتنفيذ الموقع التفاعلي. ومن المنتظر أن تطلق المبادرة المصرية دراسة شاملة عن ظاهرة انهيار العقارات في الأشهر المقبلة.