قدم أمس الأول الأحد الموافق 16 من مارس، أعضاءُ ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، المكون من 19 منظمة حقوقية، تقريرهم إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن حالة حقوق الإنسان في مصر في السنوات الأربع الأخيرة، وذلك في إطار مشاركة المنظمات الحقوقية في إعداد تقرير مكتب المفوضية، المقرر تقديمه ضمن فعاليات الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لمصر، والمقرر انعقاده في الفترة من السابع والعشرين من أكتوبر وحتى السابع من نوفمبر القادم. والذي يعد الثاني من نوعه بالنسبة إلى مصر، فقد سبق وخضعت مصر لهذه الآلية في فبراير 2010 لأول مرة في تاريخها.

آلية الاستعراض الدوري الشامل هي إحدى آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، إذ تعتمد هذه الآلية على استعراض ممارسات حقوق الإنسان في جميع دول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة مرّة كلّ أربع سنوات، استنادًا إلى التقارير الواردة إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها عن حالة حقوق الإنسان في الدولة موضوع الاستعراض، وبناءً عليه تُقدم الأمم المتحدة للدولة محل الاستعراض مجموعة من التوصيات التي تعلن الدولة قبولها وتلتزم بتنفيذها حتى موعد الاستعراض التالي.

تأتي التقارير للأمم المتحدة من ثلاثة مصادر، الأول تقرير تقدمه الدولة موضوع الاستعراض، والثاني تقرير تقدمه لجان الأمم المتحدة المختصة بكافة حقوق الإنسان، والثالث تقرير يقدمه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي يكون عبارة عن تلخيص لتقارير تأتيه من منظمات المجتمع المدني المختلفة والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان.

في هذا الإطار قدّم ملتقى منظمات حقوق الإنسان تقريره في الموعد المحدد لتسليم التقارير لمكتب المفوضية منتصف الشهر الجاري. يضم الملتقى مجموعة من المنظمات هي : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكرة والتعبير، مؤسسة مصريون ضد التمييز الديني، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز هشام مبارك القانوني، مؤسسة دعم قضايا المرأة المصرية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المؤسسة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المنظمة المصري للإصلاح الجنائي، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.

ركز التقرير في حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل عام منذ الدورة الأولى للاستعراض في 2009، وحتى الآن، وكيفية تطورها، ملقيًا الضوء على آلية تفاعل الحكومات المصرية المتعاقبة خلال هذه الفترة مع التوصيات التي التزمت بها مصر في الدورة الأولى من الاستعراض.

تناول التقرير بالرصد والتوثيق عدة قضايا مفصلية، منها مدى احترام الحكومات المصرية المتعاقبة لحقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيف تعاملت الحكومات المتعاقبة مع الأزمات الاقتصادية.

ناقش التقرير أيضًا تطور الحق في المشاركة السياسية خلال السنوات محل الاستعراض، بالإضافة إلى الممارسات الأمنية، التي كانت محل أكثرية التوصيات في التقرير الأول لمصر، ملقيًا الضوء على أهمية آليات المحاسبة، وما إذا كانت تضمن الكشف عن المتسببين في الانتهاكات ومحاسبتهم.

بالإضافة إلى ذلك تضمن التقرير عدة قضايا تتعلق بالحريات مثل وضع حرية تكوين وإنشاء الجمعيات في مصر، حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، الحريات الدينية وحقوق الأقليات، وضع الحريات الأكاديمية. فضلًا عن الأقسام التي تتناول فيها التقرير تعامل الدولة مع وضعية المرأة في المجال العام، ووضع حقوق الطفل المصري.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة تحظر نشر ومناقشة التقارير المقدمة إليها من المجتمع المدني قبل أن تقوم هي بنشرها، ومن ثم يتسنى مناقشتها بعد أن يتم تضمينها  تقرير مكتب المفوضية السامية.