قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب قبول الدفع الشكلي في الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس)، والتي طالبا فيها بإعادة التحقيق والمحاكمة في الواقعة التي عرفت إعلامياً بقضية "كشف  العذرية". 

وقد رُفعَت هذه الدعوى في سبتمبر 2012 نيابة عن سميرة إبراهيم ورشا عبدالرحمن، وهما اثنتان من بين سبعة عشر من النساء اللاتي تم احتجازهن على خلفية مشاركتهن في اعتصام فضته القوات المسلحة بالقوة في التاسع من مارس 2011.

وقد تم إيداع المحتجزات بأحد السجون الحربية حيث أُخضعن على يد طبيب عسكري لكشف بغرض فحص عذريتهن.

وقد أشارت  اللجنة الأفريقية في قرارها إلى  أن سميرة إبراهيم قد استنفدت طرق التقاضي الداخلية بعد قيام المحكمة العسكرية بتبرئة الطبيب  المتهم، وبعد عدم قيام النيابة العسكرية باستئناف الحكم لدى المحكمة العليا للطعون العسكرية. كما أقرت اللجنة بأن عدم قيام النيابة العامة بالتحقيق في البلاغ المقدم من رشا عبدالرحمن بتاريخ 4 يوليو 2011 في نفس الواقعة يعد تأخرا غير مبرر، كما يعد مخالفا للالتزام القانوني الواقع على الدولة بإجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعال لتحديد المسئولين عن الانتهاكات. 

وكان ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري - القائم حينذاك – قد أقروا بأن هذه الفحوص  تُجرَى بشكل روتيني على المحتجزات  لحماية القوات المسلحة من مزاعم اغتصاب محتملة. وفي 11 مارس 2012، قامت المحكمة العسكرية التي اضطلعت بالقضية بتبرئة الجندي الطبيب المتهم بإجراء فحوص العذرية ونفت في حكمها حدوث تلك الفحوص من الأصل، متجاهلة في الوقت ذاته صدور حكم واضح من محكمة القضاء الإداري قضى بـ"وقف إجراء فحوص العذرية على الإناث اللاتي يتم احتجازهن أو القبض عليهن أو اعتقالهن بمعرفة القوات المسلحة".

وطالبت  المبادرة المصرية وإنترايتس اللجنة الأفريقية بأن تحكم بانتهاك الحكومة المصرية للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صدقت عليه مصر في عام 1984، بالإضافة إلى الحكم بمسئولية الدولة عن ملاحقة كل من اشتبه في تورطه في فحوص العذرية -أو أي من الانتهاكات الأخرى التي واجهتها الإناث المحتجزات- أمام القضاء المدني، مما يستلزم إجراء تعديل على قانون القضاء العسكري الذي يجبر المدنيين على قبول سلطة المحاكم العسكرية في الحالات التي يتواجد فيها طرف عسكري في القضية، حتى وإن كان هذا الطرف متهماً بانتهاكات جسيمة كما هو الحال في قضية كشوف العذرية.

كما طالبت المنظمتان، بالنيابة عن سميرة ورشا، باعتراف واضح من الحكومة المصرية بأن فحوصاً للعذرية قد وقعت بالفعل علي الضحايا، وإصدار تعهد بعدم تكرار هذا الإجراء في المستقبل. وتطالب الدعوى بتعديل لوائح السجون العسكرية لتشمل ضمانات صريحة بعدم انتهاك خصوصية المحتجزين من الجنسين، وضمان سلامتهم الجسدية من أي اعتداء.

وتتطرق الدعوى أيضا إلى عدم استقلالية المحاكم  العسكرية بشكل عام، وعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة فيها، مما يجعلها غير مؤهلة لمحاكمة المدنيين، فضلا عن محاكمة العسكريين المتهمين في قضايا يكون خصومهم فيها من المدنيين. ويُشار إلى أن دستور 2012 فشل في النص على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل مطلق، وهو ما لم يتحقق في مسودة التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة الخمسين.

تجدر الاشارة إلى أن المبادرة المصرية ومنظمة انتررايتس قد سبق أن اختصمتا الحكومة المصرية أمام اللجنة الافريقية في قضية الاعتداءات الجنسية على الصحفيات والناشطات في 25 مايو 2005، والمعروفة اعلاميا بواقعة "الأربعاء الأسود". وأصدرت اللجنة في مارس الماضي قرارا بادانة الحكومة المصرية والزامها بإعادة فتح التحقيقات ومحاكمة المتهمين ودفع للشاكيات عن الأضرار الجسدية والنفسية اللاتي تعرضن لها.

___________

توجه الاستفسارات إلى:

أ. بهاء عز العرب المحامي بالمبادرة المصرية (مبادرة دعم التقاضي في شمال أفريقيا) - bahaa@eipr.org