تحديث: في جلسة 5 نوفمبر الماضى تم تأجيل نظر الدعوى لجلسة 5 ديسمبر القادم، وذلك لسماع شهود النفى، وهم وفقا لأقوال محامى المتهم محمود صبحي الشناوى عدد من المجندين المصابين فى الاحداث.

تواصل محكمة جنايات القاهرة غدا الاثنين 5 نوفمبر 2012 جلسات القضية المعروفة إعلاميا بــ "قضية قناص العيون" والمتهم فيها ضابط الأمن المركزي، الملازم أول محمود صبحي الشناوي، أحد الضباط المتهمين بالتورط في الشروع في قتل وإصابة المتظاهرين واستهداف عيونهم أثناء أحداث شارع محمد محمود قبل عام. ويواجه الملازم أول الشناوي المحاكمة، التي تقترب من نهايتها، نتيجة العديد من البلاغات التي قدمت ضده بعد انتشار لقطات فيديو تظهره وهو يطلق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين يوم 20 نوفمبر 2011 بشارع محمد محمود.  

وقالت هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية والموكلة من والدة سعد عدنان سعد، أحد ضحايا اشتباكات محمد محمود:  "أثناء التحقيقات وفي جلسات المحاكمة، تمكن العديد من المصابين من التعرف على الضابط المتهم. كما أكد شهود أمام المحكمة أن الملازم أول الشناوي هو من أطلق ضدهم الأعيرة النارية عن عمد، وأنه كان مميزا بين الضباط لأنه كان يقوم بسب المتظاهرين وافتعال حركات خارجة بيديه ضدهم."

واعترف الشناوي في التحقيقات بأنه من ظهر في لقطات الفيديو، لكنه زعم انه كان يقوم بأداء عمله، ويستخدم البندقية لإطلاق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، إلا أن الطب الشرعي أكد أن البندقية التي كان يحملها لم تكن مزودة بكأس إطلاق قنابل الغاز، وأنما كانت معدة لإطلاق أعيرة خرطوشيه.   

وحاول دفاع المتهم  الدفع بان الشرطة كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس، مقدما عدة محاضر محررة من جنود الأمن المركزي تفيد بإصابتهم بكدمات نتيجة إلقاء المتظاهرين الحجارة تجاههم. وتؤكد المبادرة المصرية أن ذلك الدفاع غير مقبول حيث يتجاهل القواعد الملزمة والواجب اتباعها عند فض المظاهرات ودور الشرطة في حماية  وتامين المتظاهرين. كما تؤكد المبادرة أن من شروط الدفاع الشرعي عن النفس أن يكون رد فعل رجال الشرطة متناسب مع الخطر الذي يواجههم، والذي لا يمكن افتداءه. وتؤكد المبادرة المصرية أيضا أنه حتى في حال إلقاء بعض الأشخاص الحجارة فالرد بإطلاق الخرطوش صوب عيون المتظاهرين عمدا، مما قد يتسبب في مقتلهم أو إصابتهم بعاهات مستديمة، غير متناسب ولا يدخل في إطار أداء الواجب أو الدفاع الشرعي عن النفس. 

وفي سياق الاهتمام بوضع قواعد واضحة وصارمة لتعامل الشرطة مع المتظاهرين وحماية الحق في الحياة، شاركت المبادرة المصرية أمس، السبت 3 نوفمبر، في فاعليات "الفن ميدان" بميدان عابدين تحت اسم "مش هننسى حق شهداء محمد محمود." وكان الهدف الرئيسي للمناسبة إحياء ذكرى 45 شهيدا، وفقا للإحصاءات الرسمية، ومئات المصابين من المتظاهرين الذين سقطوا في شارع محمد محمود والشوارع المحيطة بميدان التحرير على مدار أسبوع بدءاً من يوم السبت 19 نوفمبر 2011 وحتى يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011. وتضمنت الفعالية كلمه ألقاها الدكتور أحمد حراره، الناشط السياسي وأحد مصابي أحداث محمد محمود. كما تم عرض فيديو أعدته المبادرة المصرية بالتعاون مع مؤسسة "قبيلة" تحت عنوان "المعايير الدولية لفض المظاهرات." واستعرض الفيلم القواعد المتفق عليها دوليا للتعامل مع المظاهرات والاضطرابات العامة، والظروف التي يعد فيها استخدام القوة أو الأسلحة النارية غير قانوني، ويمثل بالتالي جرائم جنائية يتوجب معاقبة مرتكبيها. 

ومن الجدير بالذكر أن عددا من منظمات حقوق الإنسان، من ضمنهم المبادرة المصرية،كانوا قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم (9544 لسنة 66ق) مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1964 المنظم لاستعمال الأسلحة النارية في فض المظاهرات، كما دفعت بعدم دستورية المادة 102/3 من قانون الشرطة. واعتبرت هذه المنظمات أن تلك القرارات والقوانين من أهم الأسباب التي أدت إلى ما وقع من خسائر في الأرواح منذ بدء ثوره 25 يناير لما يمثلانه من تعدي وإهدار لحقوق أساسية تتمثل في الحق في الحياة وسلامة الجسد وحرية التجمع والرأي والتعبير. 

وكان العام الماضي قد شهد مقتل وأصابه مئات المواطنين على يد رجال الشرطة أثناء فضهم لتظاهرات سلمية بقوة السلاح. إلا أن كافة ضباط الشرطة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير 2011 حصلوا على أحكام بالبراءة، باستثناء عدد محدود، واستطاع الجناة الإفلات من العقاب مستفيدين من أسباب الإباحة التي اقرها القانون.

مواضيع ذات صله:

قواعد حفظ الأمن في المظاهرات والاضطرابات العامة

المعايير الدولية للتعامل مع المظاهرات

متقتلش صوتي

خمس منظمات حقوقية تطالب بالوقف الفوري لاستخدام الأسلحة النارية في فض التظاهرات