قالت المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة على هذا البيان، ان قيام ثلاثة مؤسسات حقوقية مصرية بزيارة مملكة البحرين، تحت مسمى لجنة تقصي الحقائق حول أحداث مستشفى السلمانية، لا يعبر عن الحركة الحقوقية المصرية، التي أعلنت وتعلن بوضوح عن رفضها للمحاكمات الاستثنائية التي تعقدها الحكومة البحرينية ضد النشطاء المطالبين بالإصلاح والتي طالت ضمن ضحاياها  نحو 47 طبيب وممرض ومسئول بالمستشفى رفضوا الانصياع لقرار وزير الصحة  البحريني السابق نبيل الحمر بمنع وصول سيارات الإسعاف لدوار اللؤلؤة بغرض إسعاف الجرحى في 17 فبراير الماضي، حيث التزموا بقواعد وقيم مهنة الطب التي تحتم عليهم تقديم الإسعافات لأي جريح أو مصاب، بغض النظر عن كونه ينتمي لأي جانب في الصراع السياسي أو بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الديني، بل وتظاهر بعضهم رفضا لهذا القرار، مما أدى للجوء القوات الحكومية باحتلال المستشفى والقبض على هذا العدد من الأطباء والممرضين والمسئولين بالمستشفى.

وكان رؤساء ثلاثة من المنظمات الحقوقية التي لا تحظى بمصداقية كبيرة في المجتمع المصري وهي (مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديموقراطية ، المركز الوطني لحقوق الإنسان)، قد سافروا إلى مملكة البحرين، بزعم تكوين بعثة تقصي حقائق حول أحداث مستشفى السلمانية، والتقوا بمسئولين حكوميين ووزراء وبعض الصحف التابعة للحكومة البحرينية، الأسبوع الماضي، في نفس توقيت محاكمة عدد كبير من النشطاء أمام ما يعرف بمحكمة السلامة الوطنية (طوارئ)، والتي أصدرت أحكام جائرة ضد هؤلاء النشطاء والمدونين وصل بعضها للسجن المؤبد.

وقالت المنظمات الحقوقية المصرية "الإخلال بالعدالة وتلفيق الاتهامات ضد المطالبين بالإصلاح في البحرين وصل للحد الذي جعل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تصف الأحكام الصادرة بحق نشطاء المعارضة بالأحكام القاسية، وأنها تحمل علامات الاضطهاد السياسي، وفي نفس الوقت يشيد بعض الحقوقيين المصريين بالحكومة البحرينية! إن هذا النفاق والتستر على انتهاك الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان، ليس باسمنا".

يذكر أن وفدا ضخما أرسلته الحكومة البحرينية ليلتقي بعض المؤسسات الحقوقية المصرية وبعض المسئولين الحكوميين في مستهل شهر يونيو الحالي، قد فشل في تجميل صورة الحكومة البحرينية أو جعل المنظمات الحقوقية المصرية تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات الأمن البحرينية المدعومة بما يعرف بقوات درع الجزيرة ضد النشطاء الحقوقيين والمدونين والمطالبين بالاصلاح، ولم ينجح هذا الوفد سوى في إغراء المنظمات الثلاثة التي سافرت بالفعل وسعت لتجميل صورة حكومة استبدادية في البحرين، تماما مثلما فعلت في السابق حينما ساهمت في محاولة تجميل صورة النظام المصري أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأضافت المنظمات الحقوقية المصرية "إن اليوم الذي تدين فيه أي منظمة حقوقية حركة شعبية تطالب بالإصلاح ، هو اليوم الذي تخط فيه هذه المنظمات شهادة وفاة لاستقلاليتها ومصداقيتها، ونحن نهيب بالمنظمات المصرية التي تردت في هذا الدرك أن تعيد حساباتها وتراجع نفسها، وتقدم اعتذارها للشعب البحريني على هذا الخطأ، وعلى رأسه النشطاء الحقوقيين والسياسيين الذين يدفعون ثمنا لحريتهم، سنوات في السجون عقب محاكمات جائرة".
 
المنظمات الموقعة:
1. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
2. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
4. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
5. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
6. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
7. مركز الأرض لحقوق الإنسان
8. مركز هشام مبارك للقانون
9. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
10. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
11. مؤسسة المرأة الجديدة