اجتمع وزير المالية الدكتور سمير رضوان السبت الموافق 4 يونيو بعدد من القيادات الحزبية والخبراء الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني لمناقشة بنود الموازنة الجديدة (2011-2012) التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم الأربعاء 1 يونيو. وأوضح رضوان أن الموازنة الحالية هي التي حظيت بموافقة المجلس من أصل ثلاث بدائل تمت مناقشتها في المجلس تمثل اتجاهات مختلفة.

وجاء اجتماع رضوان بنحو 25 خبيرا اقتصاديا واجتماعيا وقياديا حزبيا لمناقشة الموازنة قبل إحالتها للمجلس العسكري للموافقة عليها، وقال الدكتور علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي حضر ممثلا عن منظمات المجتمع المدني، أن الموازنة المزمعة شهدت نقاشات معمقة وتساؤلات كثيرة من جانب الحاضرين.

وقال وزير المالية في حكومة شرف لتسيير الأعمال خلال الاجتماع أن هذه الموازنة طموحة في حجم الإنفاق العام بها رغم قلة الموارد، و لن تحقق 100% من أهداف الحكومة المستقبلية، والتي جوهرها وضع موازنة تكفل العدالة الاجتماعية، ولذا "فهي مجرد بداية على الطريق الصحيح". وأردف رضوان أن الدولة تواجه تحديات لا يجب إغفالها، فالموارد غير مضمونة بشكل كامل لأن بعض المانحين قدموا وعودا بالمنح، ولكنها مجرد وعود.

وقد تم إقرار بعض الزيادات في مخصصات الصحة في هذه الموازنة، وتم تخصيص مبلغ مليار ونصف جنيه لصالح دعم العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى نصف مليار لدعم الدواء المجاني.

وعلق د.علاء غنام على هذه الزيادة في مخصصات الصحة قائلا: "كان الأفضل توجيه المليار ونصف المليار لتحسين أداء المستشفيات الحكومية ورفع كفاءتها وتحسين أوضاع الأطباء." واستدرك غنام: "العلاج على نفقة الدولة ليس خاضعا لرؤية إستراتيجية بمقدار ما هو نظام مؤقت ينبغي تجاوزه بوضع نظام تأمين صحي شامل في إطار رؤية واعية وخطة واضحة المعالم تنطلق من مبادئ متفق عليها مجتمعيا وتحترم حق الإنسان في الصحة والحياة."

إلا أن غنام من ناحية أخرى اعتبر أن الزيادة الموجه لدعم مجانية الدواء "مقبولة".

وقال مدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الوزير طرح الموازنة للنقاش المجتمعي ليستمع لأطراف كثيرة، منها رجال أعمال ومنها مفكرون ومنها اقتصاديون وممثلو مجتمع مدني، وهو أمر جيد في حد ذاته، مقارنة بذي قبل.