أقامت منظمتان حقوقيتان دعوى جديدة ضد نظام الاعتقال الإداري في مصر أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقد تقدمت كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومبادرة العدالة بمؤسسة المجتمع المنفتح بالدعوى نيابة عن محمد عبد الرحيم الشرقاوي الذي لا يزال رهن الاعتقال لمدة خمسة عشر عام من بينهم أربعة عشر في ظل قانون الطوارئ دون اتهام أو محاكمة. 

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "قضية محمد الشرقاوي مجرد نموذج على التكلفة الإنسانية الهائلة لحالة الطوارئ في مصر، وهي واحدة من آلاف الحالات التي تظهر كيف استغلت الحكومة السلطات الاستثنائية لقانون الطوارئ أبشع استغلال وكيف يدفع المعتقلون وعائلاتهم الثمن."

وكان محمد الشرقاوي قد احتجز بموجب قرار من نيابة أمن الدولة في عام 1995، غير أن النيابة أمرت بإخلاء سبيله في عام 1996. وبدلاً من إطلاق سراحه فقد تجاهلت وزارة الداخلية القرار ووضعت الشرقاوي رهن الاعتقال الإداري باستعمال قانون الطوارئ. ورغم حصوله على عدة أحكام قضائية أمرت بإنهاء اعتقاله فإن وزارة الداخلية دأبت في كل مرة على إصدار قرار اعتقال جديد دون إطلاق سراحه. ويبلغ الشرقاوي من العمر الآن 60 عاماً.

وقالت أمريت سينج، المسئولة القانونية بمبادرة العدالة: "إن الاحتجاز المطول لمحمد الشرقاوي يشكل انتهاكاً سافراً للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان. لا بد من وضع نهاية فورية للممارسة غير الإنسانية للاعتقال الإداري دون اتهام أو محاكمة."

وقد جرى استخدام قانون الطوارئ في مصر لتبرير احتجاز آلاف الأشخاص دون اعتبار لحقوقهم منذ تم إعلان حالة الطوارئ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات. وتتهم الدعوى الحكومة المصرية بانتهاك عدة أحكام من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صدقت عليه الحكومة المصرية عام 1984.

وتختص اللجنة الأفريقية المنشأة بموجب الميثاق الأفريقي بضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة البلدان الأفريقية، ويقع مقرها في مدينة بانجول عاصمة جامبيا.