أمرت محكمة جنح المرج أمس بإخلاء سبيل خمسة من الشيعة المتهمين بازدراء الأديان بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل متهم. وكانت مباحث أمن الدولة قد ألقت القبض على عدد من المنتمين للمذهب الشيعي، من جنسيات مختلفة منذ أكثر من 35 يوما ووجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهماً تتعلق بانتمائهم المذهبي، وازدرائهم للمذهب السني، وعرضت المتهمين الخمسة على القاضي الجزئي للنظر في تجديد حبسهم.

وأبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية انزعاجها من مبلغ الكفالة الكبير، وهو المبلغ الذي قد يفرغ قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين من محتواه. وحسب معلومات المبادرة المصرية، فإن أياً من المتهمين الخمسة لم يستطع تسديد مبلغ الكفالة، وتم ترحيل المتهمين جميعا إلى سجن طرة مرة أخرى.

وقال حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن: "مطلبنا الأساسي هو الإفراج عن جميع المتهمين دون وضع شروط تعجيزية، وإسقاط كافة التهم المنسوبة إليهم لمخالفتها للدستور وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذين يكفلان حرية الدين والمعتقد للجميع." وأضاف "ليس هناك منطق في محاسبة فرد ينتمي لمذهب ديني ما على عدم انتمائه لمذهب آخر، وما يحدث من اتهامات وتحقيقات تتعلق بالمعتقدات الدينية، يعد عدوانا متكررا على الحريات الشخصية، خاصة أن الاتهام مثل غيره من التهم التي تعاقب على الأفكار والمعتقدات، مبني على مادة تخالف أحكام الدستور المصري نفسه."

كما طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بوقف انتهاك أجهزة الدولة خاصة مباحث أمن الدولة لحريات المواطنين الدينية والمذهبية، وإلغاء المادة 98(و) من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان.