رفضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أمس طعن وزير الداخلية على قرار المحكمة السابق بإنهاء اعتقال المواطن محمد فاروق محمد السيد، المعتقل بسبب انتمائه للمذهب الشيعي. وأمرت المحكمة بالإفراج عن المعتقل تأييداً للحكم الصادر في 28 يوليو الماضي عن دائرة أخرى بالمحكمة. وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الداخلية بالتنفيذ الفوري لقرار المحكمة الصادر في التظلم رقم 3155 لسنة 2010، وبإخلاء سبيل المعتقل مع سبعة آخرين من المواطنين الشيعة المعتقلين منذ أكثر من عام دون محاكمة، وكانت وزارة الداخلية قد جددت اعتقالهم مباشرة بعد التعديلات القانونية التي تم إدخالها على حالة الطوارئ في شهر يونيو الماضي.

ومن جانبها كشفت المبادرة المصرية عن الأسلوب الجديد الذي تتبعه وزارة الداخلية من أجل الالتفاف على التعديل القانوني الذي يقضي بعدم جواز تطبيق الإجراءات الاستثنائية لحالة الطوارئ إلا على المشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات، حيث تقدمت مباحث أمن الدولة إلى المحكمة بمذكرة اعتقال المواطن محمد فاروق، اتضح أنها نموذج موحد ومعد مسبقا يتم تقديمه لمحكمة أمن الدولة طوارئ لتبرير جميع حالات الاعتقال دون أي تغيير سوى في اسم المعتقل وتاريخ اعتقاله. وتحتوي هذه المذكرة الموحدة على فقرة ثابتة تفيد بأن المعتقل:

"ممن يضطلعون بالتخطيط والتدبير لتنفيذ العمليات الإرهابية (سطو/ اغتيالات/ تخريب/ تعدي) ... وممن سبق رصد انتهاجهم للعنف في فرض سطوتهم ... من منطلق مفهومهم الخاطئ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر."

وقال عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن "مباحث أمن الدولة تستهزئ بالقانون وتزدري القضاء عبر تقديم مذكرة اعتقال هي في الحقيقة نموذج موحد يتحدد فيه الاتهام بالاختيار مما بين القوسين ولا يحتاج إلا لإضافة اسم المعتقل! وقد شاهدنا هذا النموذج في أكثر من قضية دون أي فرق بين معتقل وآخر، ويبدو أن هذا النموذج أعد خصيصا ليتماشى مع التعديلات الجديدة لقرار فرض حالة الطوارئ لتبقى السلطات المطلقة لأجهزة الأمن على حالها دون الاضطرار لإجراء أية تحقيقات أو تحريات حقيقية." 

وكانت وزارة الداخلية قد اعتقلت محمد فاروق و11 آخرين على خلفية انتمائهم للمذهب الشيعي خلال شهري إبريل ومايو من العام الماضي في القضية التي عرفت باسم "مجموعة حسن شحاتة". وفي يونيو 2009 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين في القضية (رقم 624 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا) بتهمة "تشكيل جماعة منظمة سعت إلى الترويج لأفكار شيعية تسيء للدين الإسلامي والطوائف المنتمية للمذهب السني." وأصدرت النيابة قراراً بإخلاء سبيل جميع المتهمين الاثني عشر في أكتوبر 2009، إلا أن وزارة الداخلية أعادت اعتقال ثمانية منهم. وعلى الرغم من إصدار محكمة أمن الدولة طوارئ قرارات عديدة بالإفراج عن المعتقلين الشيعة إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ تلك القرارات.

وأضافت المبادرة المصرية أن قضية المعتقلين الشيعة تكشف بوضوح أنه ليس من الصعب تلفيق تهم زائفة تتعلق بالإرهاب ضد المواطنين لتبرير اعتقالهم دون محاكمة. فالمواطن محمد فاروق سبق التحقيق معه بواسطة نيابة أمن الدولة لمدة ثلاثة أشهر حول انتمائه للمذهب الشيعي ـ في انتهاك واضح لحقوقه الدستورية ـ ولم تتطرق التحقيقات مطلقا إلى تورطه في أعمال عنف أو إرهاب. وبناء على هذه التحقيقات أصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيل المتهم، غير أن وزارة الداخلية قررت اعتقاله إدارياً عبر الاستناد لأسباب ملفقة وغير منطقية.

يذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كانت قد تقدمت في 8 أغسطس الجاري بشكوى ضد الحكومة المصرية إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي والتابع للأمم المتحدة حول اعتقال محمد فاروق والسبعة الآخرين. وأكدت المبادرة المصرية في الشكوى أن اعتقال المواطنين الثمانية بسبب انتمائهم للمذهب الشيعي يعد أحد أشكال الاحتجاز التعسفي، خاصة بعد حصول المعتقلين على خمسة أحكام نهائية من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بإلغاء قرارات اعتقالهم وامتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ تلك الأحكام.

موضوعات ذات صلة:

29 يوليو 2010: محكمة أمن الدولة طوارئ تأمر الداخلية بالإفراج عن مواطن ينتمي للمذهب الشيعي.