أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها ربع السنوي حول حرية الدين والمعتقد في مصر، والذي يتناول عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2009.

يرصد التقرير عدداً من أحداث العنف الطائفي والتوتر بين المسلمين والمسيحيين في عدد من المحافظات خلال فترة الرصد. ويقدم التقرير في هذا الصدد توثيقاً تفصيلياً لحادثين تضمنا اعتداءات جماعية عنيفة استهدفت منازل وممتلكات الأقباط في كل من مدينة ديروط بمحافظة أسيوط في أكتوبر 2009، ومركزي فرشوط وأبو تشت بمحافظة قنا في نوفمبر من العام نفسه. ويشير التقرير أيضاً إلى اعتداءين استهدفا كنائس في كل من مركز طما بسوهاج ومركز سنورس بالفيوم.

كما يوثق التقرير استمرار الاعتداءات الطائفية أو التدخلات والانتهاكات الأمنية المرتبطين بقيام المسيحيين بإقامة شعائرهم داخل مباني خاصة، أو الاشتباه في نيتهم تحويل مباني قائمة أو تحت الإنشاء إلى كنائس. وتتضمن هذه الوقائع هدم مبنى تابع لجمعية مسيحية في منطقة الإباجية بالقاهرة، والقبض على مواطن بتهمة إقامة صلوات مسيحية في منزله بقرية دير سمالوط بالمنيا، ووضع حراسة على مبنى خاص بقرية دناصور في المنوفية، فضلاً عن مشكلات تتعلق بالحصول على تراخيص لإقامة كنائس جديدة أو ترميم كنائس قائمة في كل من مركز أبو تشت بقنا ومركزي مغاغة والعدوة بالمنيا.

وفيما يتعلق بالأحكام القضائية، يرصد التقرير استمرار المشكلات القانونية المترتبة على التحول الديني من الإسلام إلى المسيحية، حيث تضمنت فترة الرصد حكمين جنائيين منفصلين بسجن سيدتين بتهم تتعلق بتزوير أوراق ثبوتية نثبت تحولهما إلى المسيحية. كما يستعرض التقرير عدداً من أهم الأحكام القضائية الصادرة خلال فترة الرصد، ومن بينها حكم رفض تسجيل جمعية لطائفة (شهود يهوه) المسيحية، ورفض الطعن بالنقض في حبس المدون كريم عامر بتهمتي ازدراء الإسلام وإهانة رئيس الجمهورية، ورفض اعتبار عيد القيامة المسيحية عطلة رسمية.

ويتضمن التقرير ـ كالمعتاد ـ عرضاً لأهم القرارات الإدارية والتطورات السياسية، وأنشطة المجتمع المدني، والتقارير المصرية والخارجية المتعلقة بالشأن الديني في مصر.

للاطلاع علي التقرير أضغط هنا.