طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن المدون رضا عبد الرحمن، والذي جرى اعتقاله في يوم 27 أكتوبر بسبب اعتناقه لفكر "القرآنيين". كما تقدم محامو المبادرة المصرية أمس ببلاغ للنائب العام يطالب بإجلاء مصير المعتقل وتحديد مكان احتجازه والسماح لأسرته ومحاميه بزيارته. وطالب البلاغ النائب العام كذلك بالتحقيق في واقعة القبض على رضا عبد الرحمن وتفتيش منزله واحتجازه بسبب معتقداته الدينية.

وقال عادل رمضان، المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "المدون رضا عبد الرحمن هو آخر ضحايا الانتهاك المنتظم من جهاز مباحث أمن الدولة لحق المواطنين في حريتي التعبير والمعتقد الديني. ونحن ننتظر من النائب العام تدخلاً فورياً لوقف هذه الانتهاكات وإنهاء الحصانة التي يتمتع بها مرتكبوها."

وكانت قوات من جهاز مباحث أمن الدولة قد اقتحمت منزل المدون، والذي يقع في قرية أبو حريز التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الاثنين الماضي. وقامت قوات المباحث بتفتيش المنزل ومصادرة الحاسب الآلي الخاص بالمدون وعدد من الكتب والاسطوانات المدمجة، ثم قامت باعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة. ولم تتمكن أسرة المدون أو محاموه من معرفة سبب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه حتى الآن، كما لم يتم عرضه على النيابة العامة أو أية جهة قضائية منذ اعتقاله.

وقد تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية معلومات تفيد بأن المدون المعتقل خضع للتحقيق مرتين على الأقل بجهاز مباحث أمن الدولة بمركز كفر صقر، وأن التحقيق دار حول اعتناق المعتقل لفكر القرآنيين ـ أي الإيمان بأن القرآن هو المصدر الرئيسي لأحكام الفقه الإسلامي ـ وتضمن أسئلة حول مدى إيمان المدون بالسنة النبوية وبشفاعة الرسول. كما تشير المعلومات أن ضباط أمن الدولة أجبروا المدون على البوح بكلمة السر الخاصة ببريده الإلكتروني، وأنه تعرض للحرمان من الطعام طيلة اليومين الأولين لاحتجازه.

يذكر أن المعتقل يبلغ من العمر 32 عاماً، وله مقالات منشورة على عدد من مواقع الإنترنت، إلى جانب مدونته الخاصة، التي تحمل اسم "العدل الحرية السلام". ويعمل المدون أخصائياً اجتماعياً بأحد المعاهد الإعدادية التابعة للأزهر الشريف. وكان المدون قد أشار في مدونته في شهر يوليو الماضي إلى استدعائه للتحقيق بإدارة الشئون القانونية بمشيخة الأزهر بشأن مقالاته المنشورة على الإنترنت، وأنه تعرض لضغوط وتهديدات لإرغامه على التوقيع على إقرار يتعهد فيه "بعدم نشر أية مقالات على الإنترنت أو أية كتابات دينية."