أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريراً جديداً بعنوان "موقف الحكومة المصرية من إنشاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة"، طالبت فيه الحكومة المصرية بالتوقف عن محاولات إعاقة خطط إصلاح منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

ويأتي صدور التقرير المكون من 48 صفحة قبل أقل من شهر على انعقاد قمة العالم 2005 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 14 إلى 16سبتمبر المقبل، بمشاركة حوالي 170 من رؤساء الدول والحكومات. ويتوقع أن تمثل القمة أكبر تجمع لقادة العالم في التاريخ. وينظر إليها كفرصة تاريخية لاتخاذ قرارات جذرية فيما يتعلق بالأمن والتنمية وحقوق الإنسان وإصلاح منظمة الأمم المتحدة.

ومن القرارات التي يتوقع أن يتخذها قادة العالم خلال القمة قرار إنشاء مجلس دائم لحقوق الإنسان كهيئة تابعة للجمعية العام، ليصبح أعلى هيئة دولية حكومية لحقوق الإنسان في العالم. وسيحل المجلس الجديد محل لجنة حقوق الإنسان التي لم تعد قادرة على الوفاء بدورها بسبب مشكلات التسييس المفرط والانتقائية وازدواجية المعايير التي أصابتها بالشلل وفقدان الفاعلية والمصداقية.

غير أن تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يكشف أن وزارة الخارجية المصرية قد دأبت على مدى الشهور الستة الأخيرة على اتخاذ سلسلة من المواقف السلبية الرامية إلى تعطيل عملية إنشاء مجلس حقوق الإنسان، بدءاً من معارضة فكرة إنشاء المجلس من الأساس، ثم محاولة تقييد فاعلية خبرائه المستقلين، وتقليل مشاركة المنظمات غير الحكومية في أنشطته، وانتهاء بمحاولة تجريد المجلس من وظيفته الرقابية والحمائية التي تعد السبيل الوحيد لضمان استقلاله وفاعليته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "لقد اختارت الخارجية المصرية في موقفها من إصلاح المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أن تنضم إلى قائمة تضم كوبا والصين وفيتنام وماليزيا وروسيا البيضاء، وهي قائمة لا تشرف مصر بأي حال من الأحوال، وتسيء إلى صورتها أمام المجتمع الدولي".

وإلى جانب تقديم توثيق مفصل لأبعاد وتفاصيل الموقف المصري الرسمي من إنشاء مجلس حقوق الإنسان، فإن التقرير يقدم عرضاً لمسيرة إصلاح المنظومة الحقوقية الدولية، وتطور المبادرات المختلفة حتى الوصول إلى المقترح النهائي بشكله الحالي الذي سيعرض على قمة قادة العالم الشهر المقبل.

وأضاف بهجت: "إن إنشاء كيان جديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بصلاحيات جديدة هو الأمل الوحيد في الانتقال من مرحلة الوعود الأخلاقية وصياغة الصكوك والاتفاقيات إلى مرحلة التطبيق والإنفاذ الفعلي للالتزامات الواردة بهذه الوثائق. وسيكون من المؤسف أن تختار مصر الانحياز إلى الجانب الخاطيء في هذه اللحظة الهامة".

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الخارجية المصرية بوقف خطواتها الرامية إلى تعطيل عملية إنشاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وضمان تمتع المجلس الجديد بصلاحيات تكفل له القيام بدوره في حماية حقوق الإنسان، والإبقاء على نقاط القوة في المنظومة الحالية وخاصة دور الخبراء المستقلين ومشاركة المنظمات غير الحكومية، وإطلاع الرأي العام على أبعاد وتفاصيل الموقف المصري من هذه العملية، وإجراء مشاورات مع منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة بشأن هذا الموقف قبل موعد انعقاد قمة قادة العالم الشهر القادم.

كما أوصت المبادرة المصرية المجلس القومي لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تصحيح مسار الموقف الرسمي المصري من عملية إنشاء المجلس، وإعلان موقفه من الخطوات السلبية للحكومة المصرية في هذا الشأن 
ويمكن الاطلاع على النص الكامل للتقرير على موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: www.eipr.org