قامت وزارة الداخلية فجر اليوم 29 يونيو 2005 بإخلاء سبيل المعتقل محمد الدريني بعد أن قضى أكثر من 15 شهراً رهن الاعتقال بسبب معتقداته الدينية الشيعية.

وجاء الإفراج عن الدريني بعد أيام من الإعلان عن قرار أصدره فريق عمل الأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي بناء على شكوى كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد تقدمت بها. واعتبر القرار أن حرمان الدريني من الحرية يعد إجراءاً تعسفياً، وطالب الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع.

وكان محامو المبادرة المصرية قد حصلوا على أربعة أحكام قضائية نهائية من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بإنهاء الاعتقال الإداري للدريني بموجب قانون الطوارئ كان آخرها الحكم الصادر في 19 يونيو 2005.

يذكر أن محمد الدريني كان قد تعرض للاعتقال بمنزله في 22 مارس 2004 ضمن حملة تعرض لها آخرون من المصريين الشيعة. وبالإفراج عن الدريني يكون جميع من تعرضوا لهذه الحملة من الاعتقالات قد أطلق سراحهم بعد قضاء فترات متفاوتة رهن الاعتقال دون المثول أمام النيابة ولو لمرة واحدة.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: " إن قيام الحكومة بالإفراج عن محمد الدريني لا يلغي حقيقة أن مواطناً قد قضى 15 شهراً رهن الاعتقال دون أن يوجه له اتهام أو يعرض على النيابة؛ وأن تحقيقاً لم يحر حتى الآن في إفادته وبقية المعتقلين بشأن تعرضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز بمباحث أمن الدولة؛ وأن آلاف المعتقلين السياسيين لا يزالون محتجزين بموجب قانون الطوارئ رغم صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم."