بعثت مجموعة من منظمات المجتمع المدني اليوم برسالة مفتوحة إلى جلادي وزارة الداخلية وقياداتهم والذين قضوا الأيام الثلاثة الأخيرة منذ اندلاع الحرب على العراق في تعذيب النشطاء المناهضين للحرب بعد تعرضهم للقبض العشوائي.

وفيما يلي نص الرسالة:
"إلى جميع العاملين بوزارة الداخلية المصرية ممن تورطوا في ارتكاب التعذيب أو أمروا به أو امتنعوا عن إيقافه مع علمهم بوقوعه:
الموقعون على هذه الرسالة علموا كيف قضيتم الأيام الثلاثة الأخيرة في تعذيب زملائنا من النشطاء وغيرهم من المصريين الذين حذوا حذو مواطني العالم وعبروا سلمياً عن رفضهم للقتل. نكتب إليكم لننصحكم بألا تناموا بعمق في الليل، ونود إعلامكم بأنكم ستكونون مخطئين إن اعتقدتم أنكم بمنأى عن الحساب والمحاكمة والعقاب.

نود أن نزف إليكم أننا نعد قائمة بأسمائكم، ونوثق شهادات ضحاياكم، ونجمع الأدلة ضدكم تمهيداً ليوم المحاسبة.

قد يخدعكم ضعف قوانيننا الداخلية بشأن التعذيب، وقد تتوهمون أنكم تتمتعون بحماية ما طالما لم يصدر قرار بإحالتكم للمحاكمة حتى اليوم، غير أن مفاجأة غير سارة ستكون في انتظاركم قريباً عندما تنزلون من سلم الطائرة في إحدى دول العالم لتجدوا أيديكم في القيود الحديدية ماثلين في مواجهة ضحاياكم أمام قضاة لن يرحموا كل من خالف قانون حقوق الإنسان الدولي بشأن جريمة التعذيب دون اعتبار لمكان وقوعه. لا تعتقدوا أن العصابة التي تضعونها على أعين ضحاياكم قبل تعذيبهم ستمنع إثبات التهمة ضدكم. إن شارون لم يقتل ضحايا صبرا وشاتيلا بيديه. ونزار الخزرجي لم يقد بنفسه الطائرة التي قصفت أكراد حلبجة بالأسلحة الكيماوية. إن مسئوليتكم غير المباشرة عن جريمة التعذيب ستكفي لإثلاج صدور صدور ضحاياكم بإلقائكم وراء القضبان. إن من وجه اللكمات إلى وجه منال خالد فشوهه، والركلات إلى بطن نورهان ثابت الحامل، وكسر ذراع زياد العليمي، واعتدى على أعضاء مجلس الشعب الأربعة وغيرهم كثيرين لن يتحملوا وحدهم مسئولية جرائمهم، بل سيشترك معهم كل من كان يستطيع من ذلك أو محاسبة المسئولين عنه ولم يفعل. انتظرونا."

وقد قام بالتوقيع على الرسالة كل من:

1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
2. مركز هشام مبارك للقانون
3. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
4. اللجنة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني
5. مركز حقوق الطفل المصري
6. المجموعة المصرية لمناهضة العولمة
7. لجنة دعم الانتفاضة بنقابة الصحفيين
8. مركز الأرض لحقوق الإنسان
9. المركز المصري لحقوق السكن
10. مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة