وشكا محمد رمضان، في الشهر الماضي، من شعوره بآلام مستمرة في الركبتين، إلى حد عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشكل طبيعي. ولم تمكنه إدارة سجن طرة تحقيق من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما دفعه إلى تكرار طلبه في التمكن من الكشف الطبي. وفي 2 مايو الجاري، قرر الضباط المسؤولون عن السجن التنكيل بمحمد رمضان، عقابًا له على تكرار طلب الكشف الطبي، حيث تم نقله من العنبر المحتجز فيه إلى عنبر آخر سيئ التهوية، باﻹضافة إلى منع الزيارة عنه لمدة شهرين.
بيانات صحفية وأخبار
إن مصر فقدت 500 من المدافعين عن حياتنا وصحتنا على خط المواجهة ضد جائحة عالمية دامت أكثر من عام ونعاني حاليًا من أشد موجاتها. ونطالب الحكومة المصرية بالتحرك العاجل لمضاعفة الجهود المبذولة لتوفير أقصى حماية للطواقم الطبية، و الإفصاح بدقة عن أعداد الإصابات والوفيات بين جميع العاملين في القطاع الصحي، وتقديم تعويضات مالية عادلة لأسرهم عرفانًا بتضحياتهم الاستثنائية في لحظة استثنائية.
تشدد المبادرة المصرية على أن إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة، والتزام يقع على عاتق الحكومة لعدة أسباب منها: أولا: حماية أرواح السجناء باعتبارهم ضمن المجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، كما أنهم غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم أسوة بالعاملين بالسجون. وثانيا: تحقيق المناعة المجتمعية، حيث لا تتحقق إلا مع تكون مناعةٌ ضد المرض لدى نسبة كبيرة من المجتمع،
"عاملونا كشركاء تجدوا ما يسركم"، رسالة المبادرة المصرية التي اختتمت بها فيديو المنشور اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يعرض المشكلات التي تواجه الفئات الأكثر تعرضًا للعدوى بفيروس كورونا-كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة - خلال تلقيهم اللقاح. ويقدم الفيديو مقترحات يسهل تطبيقها للتقليل من المخاطر وتنظيم عملية تلقي اللقاح بشكل أفضل.
تنشر المبادرة اليوم ليه لازم تطعيم كورونا يكون مجاني؟ للجميع دون تمييز وكيفية توفير الموارد المالية اللازمة للدولة حتى تقوم بذلك. كانت وزيرة الصحة قد أعلنت أن اللقاح سيتم توفيره مجانًا فقط للأطقم الطبية ولغير القادرين المسجلين في بيانات برنامجي تكافل وكرامة لدعم غير القادرين. وتدعو المبادرة المصرية الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار دون إبطاء. تجدر الإشارة إلى أن برامج الدعم الحكومية تكافل وكرامة تغطي أقل من 10 % من الفقراء غير القادرين في مصر، مما سيحرم المواطنين غير القادرين أو غير المسجلين في هذه البرامج من الوصول للقاحات.
حذر كل من مركز النديم لمناهضة التعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تدهور صحة إسلام محمد عبد الحميد عرابي، المسجون رغم صدور قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 16 فبراير 2021 بكفالة تم تسديدها فور صدور القرار. وقالت المنظمتان إن عرابى يعاني من أعراض انسداد معوي تطلبت استدعاء الإسعاف مرتين أثناء فترة احتجازه في قسم شبرا الخيمة ثان، وهي حالة مرضية طارئة تستدعي التدخل الجراحي العاجل لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تشكل خطرًا على حياته.
تشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أهمية عدالة توزيع اللقاحات بين المواطنين، والالتزام بالشفافية الكاملة في توضيح الأسس التي سيتم توزيع اللقاح على أساسها ، لأن العدالة و الشفافية هي الطريق لكسب ثقة المواطنين في الاستجابة لتوجيهات الدولة خلال عملية التطعيم بلقاح كوفيد-19. فهناك دعوات تطالب بلقاح لجميع الشعوب، بلا تمييز بين دول غنية و فقيرة ، هدف هذه الدعوات المطالبة بالمشاركة المفتوحة للتكنولوجيا بين منتجي اللقاحات لأنها وحدها التي تجعل وصول الجميع إلى اللقاحات ممكنا، و تشجيع شركات الدواء التي تعمل على لقاح كوفيد -19 إلى مشاركة التكنولوجيا والملكية الفكرية بشكل علني ، من خلال منظمة الصحة العالمية ، بحيث يمكن تصنيع مليارات الجرعات الإضافية وبذلك يمكن للقاحات (الآمنة و الفعالة و ذات الجودة) أن تكون متاحة لكل من يحتاجها.
يذكر أن المبادرة المصرية قد نشرت نص خطاب أرسله متخصصين مرموقين عالميًا في مجال الصحة النفسية للجنة الصحة بالبرلمان المصري ولأمانة الصحة النفسية و وزارة الصحة، قبيل مناقشة تعديلات جديدة على قانون الصحة النفسية في البرلمان يوم 12 ديسمبر 2020، والذي يوضح الانتهاكات التي تنطوي عليها بعض تلك التعديلات لحقوق المريض و للقواعد والممارسات المستقرة والمتعارف عليها في هذا المجال على مستوى العالم، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم العلاج بالصدمات الكهربائية. قد ضرب إقرار هذه التعديلات السيئة عرض الحائط بآراء كل هؤلاء الخبراء ومناشداتهم.
مع الإعلان عن بدء التجارب الإكلينيكية على لقاح كورونا، أوضحت وزارة الصحة أن هذه التجارب تتم في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية. .تستهدف التجارب 6 آلاف مبحوث في مصر، ضمن 45ألفًا على مستوى العالم في إطار التجارب الدولية التي يطلق عليها "لأجل الإنسانية".وتعد مشاركة المصريين فيها أمرًا إيجابيًّا من حيث المبدأ، شريطة أن تتم بشكل يتماشى مع إعلان هلسنكي والمبادئ التوجيهية لمجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية، وعلى رأسها ضمان شفافية التجربة وتوفير تغطية صحية للمشاركين.
تدعم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتماد جميع السياسات العالمية التي من شأنها ضمان الوصول العادل إلى الأدوية والتقنيات والمعلومات للجميع، خلال هذا الوباء وما بعده، كجزء من سعيها المستمر إلى ضمان الحق في الصحة للجميع.
أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن خطة رفع الدعم عن الطاقة التي تَبنَّتها الحكومة خلال السنوات الست الماضية كانت فرصة للتمييز بين ما يعرف بـ"الدعم الجيد" و"الدعم الضار"، وبالتالي تعزيز الأول والحد من صور الأخير. كما كانت فرصة لتطوير إطار الحوكمة في الهيئات الحكومية المسؤولة عن منظومة الدعم، لدرء أي شبهات فساد أو تبذير للمال العام. ولكن، أضاعت مصر تلك الفرصة حتى الآن، بحسب الورقة التي يتزامن نشرها اليوم مع اليوم العالمي لمكافحة الفقر
وعلى الرغم من أن مصلحة السجون قد سمحت مجددًا بزيارات الأهالي بأعداد محدودة ولفترات قصيرة نسبيًّا منذ تاريخ 22 أغسطس الماضي, إلا إن أصل المشكلة لم يتغير وهو منظومة الرعاية الطبية والاستجابة للطوارئ داخل السجون.لذا.تجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها النيابةَ العامة بفتح تحقيق في تعاقب الوفيات داخل سجون طرة، وكذلك كشف ملابسات وفاة السجين عمرو أبو خليل، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل تفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.
توصي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمراعاة هذه النقاط والتوصيات أثناء إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي تمثل فجوات يمكن تلافيها جميعًا بلائحة القانون. تُثمِّن أيضًا المبادرة إشراك المجتمع في المراحل الأولى من إعداد القانون وتوصي بالاستمرار بل والتوسع في ذلك في القوانين القادمة، حتى يتسنى للمجلس إصدار قوانين يلتف حولها المعنيون، ويجعل منهم شركاء في تنفيذها بالشكل المأمول.
ففي عام الجائحة، كما أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي، الذي فيه يخسر الملايين وظائفهم وقوت يومهم، اختارت الحكومة أن تقلص الإنفاق على الدعم التمويني. ورغم إنهاك المنظومة الصحية، وعلى رأسها الأطباء والتمريض في المستشفيات الحكومية، اختارت الحكومة أن تستكمل تجاهلها الحد الأدنى الدستوريّ للإنفاق على الصحة. في الوقت الذي تذهب عشرات المليارات إلى دعم مؤسسات حكومية غير معروفة، وغير معلن عن أسباب دعمها، على حساب الإنفاق الاجتماعي.
يأتي هذا المقترح تتويجَا لعمل بدأ منذ أعوام عدة لمجموعة متنوعة من الخبراء والمتخصصين وممثلين للمجتمع المدني والتنفيذيين من قيادات القطاع الصحي، وبناءًا على اتفاقهم حول أهمية ومحورية هذا التشكيل الجديد لمجلس أعلى للصحة يحدد المدخل للإصلاح والأولويات ويرسم الخطط ويقيم ويتابع تنفيذها من خلال آليات مشاركة مجتمعية حقيقية وصلاحيات مناسبة تضمن تحقيق أهداف العدالة والكفاءة في الصحة بصورة ملموسة وشفافة.
يقدم البحث توصيات هامة من برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعضها موجه للجهات المسئولة، أهمها تقديم وإتاحة المعلومات بشكل يتسم بالشفافية والدقة خاصة حول التوزيع الجغرافي لمعدلات العدوى، والأعداد المتاحة من الكواشف والاختبارات المعملية، مع مشاركة المجتمع معلومات عن الاحتياجات وأوجه القصور . على الدولة أيضًا وضع آليات تحقق الإنصاف للفئات الأكثر فقرًا وتطبيق معايير واضحة لمكافحة العدوى بالمنشآت الصحية وتحفيز المنشآت الصحية.
المبادرة المصرية تشارك عشرات المنظمات الحقوقية حول العالم في صياغة موقف موحد حول كيفية استلهام، وحماية، معايير حقوق الإنسان خلال مواجهة جائحة كوفيد-19. ثلاثة نداءات موجهة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب بتضمين المعايير الحقوقية في خطط الاستجابة، وتحذر من استغلال بعض الحكومات للجائحة لفرض قيود إضافية على حقوق مواطنيها. 19
وكان فيروس كورونا المستجد قد سجل أول ظهور له في الصين في نهاية ديسمبر 2019، وتحول إلى جائحة عالمية منذ مارس الماضي، حيث تخطت الإصابات المليون شخص في أكثر من 200 منطقة ودولة من بينها مصر. ورغم أن إجراءات الحظر والغلق التي استهدفت احتواء سرعة الانتشار قد أدت إلى تراجع مؤشرات التلوث في مصر وفي العالم بشكل كبير، نتيجة تراجع مستويات انبعاثات المصانع والمركبات في المدن تحديدا، إلا أننا نخشى أننا سنجني آثار تراكم الملوثات في الهواء لسنوات طويلة وما نتج عنه من زيادة أعداد المصابين بأمراض مزمنة.
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل فوري وغير مشروط لكل من إيمان الحلو وحسام أحمد لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي والتي طالما قام محامو المبادرة بإثبات انتفائها على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى قضائهما ثلاثة عشر شهرًا تحت الحبس الاحتياطي تعرضا خلالها للعديد من الانتهاكات.
تركز الورقة على بيانات المسح السكاني الصحي DHS الغائبة حاليًا عن صناعة القرار في مواجهة الأزمة الحالية، والفرص الضائعة بسبب غياب البيانات وخاصة المسح السكاني الصحي المحدث. تستعرض الورقة كذلك تاريخ المسوح السكانية الصحية في مصر وتطورها، وتأثيراتها على السياسات الصحية والجندرية والتنموية. لسنوات طوال مثَّل المسح السكاني الصحي مصدرًا أساسيًّا للبيانات الدقيقة والمحدَّثة عن وضع قضايا الصحة والسكان في مصر.
