تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء التدهور الحاد في الحالة الصحية للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، البالغة من العمر 66 عامًا، والمحبوسة احتياطيًا منذ الأول نوفمبر ٢٠١٨، رغم معاناتها من أمراض مزمنة وخطرة تهدد حياتها بشكل مباشر. 

بحسب محاميها تعرضت الحقوقية هدى لأزمتين قلبيتين متتاليتين في 23 و30 أغسطس 2025، ولم يتم اطلاعه أو أسرتها على تدهور حالتها الصحية في حينها بل  خلال زيارة لاحقة في السادس من سبتمبر ٢٠٢٥. 

إضافةً إلى ذلك، تعاني الحقوقية هدى عبد المنعم، المحتجزة منذ نوفمبر 2018، من ضيق في شرايين المخ، وهو ما ألزمها الفراش لمدة 12 يومًا كاملة وأدى إلى عجزها التام عن الحركة. كما تعاني من جلطة مزمنة في الوريد العميق مصحوبة بجلطات ممتدة في الرئة، ما يستدعي انتظامًا دقيقًا في تلقي العلاج للحفاظ على استقرار حالتها ومنع انتقال الجلطات إلى الرئة مجددًا، الأمر الذي قد يشكّل خطرًا داهمًا على حياتها. وتعاني أيضًا من ارتفاع حاد في ضغط الدم، والتهابات شديدة في المفاصل والعمود الفقري، وتحتاج إلى جراحة عاجلة في مفصل الركبة. فضلًا عن ذلك، تدهورت وظائف الكلى لديها بشكل خطير، حيث توقفت الكلية اليسرى تمامًا عن العمل، مع وجود ارتجاع في الكلية اليمنى. كما سبق أن تعرّضت داخل محبسها لذبحة صدرية، بينما تتدهور حالتها الصحية باستمرار نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

في 9 سبتمبر 2025 قدّمت أسرة هدى عبد المنعم للسطات المختصة طلب رسمي جديد بالإفراج الصحي عنها. هذا الطلب قد سبقته العديد من الطلبات التي لم تلق أي استجابة. كما قدّمت الأسرة شكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان بتاريخ 13 أغسطس 2025، تلتمس فيها التدخّل العاجل لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والمطالبة بالإفراج الفوري عنها. 

إن استمرار حبس عبدالمنعم الاحتياطي يفتقر إلى أي مبررات قانونية، إذ  تم تدويرها على ذمة قضيتين جديدتين برقم ٨٠٠ لسنة ٢٠٢٠ و٧٣٠ لسنة ٢٠٢٠، واللتين تحملان الاتهامات نفسها الواردة في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا،والتي صدر فيها حكم نهائي بات أمام محكمة استثنائية بما يجعل إعادة توجيه الاتهامات نفسها مخالفًا لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة. 

تؤكد المنظمات الموقعة أن قضية هدى عبد المنعم ليست معاناة فردية، وإنما هي جزء من انتهاكات منهجية تمارسها السلطات المصرية بحق المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. حيث يعاني السجناء في مصر يوميًا من انتهاكات حقوقية بالغة، دون أدنى مساءلة للقائمين على هذه الانتهاكات؛ مما دفع بعضهم لمحاولات انتحار بسبب أوضاع احتجازهم وحرمانهم من الأدوية وعدم الاستجابة للحالات الطبية الطارئة، كما تمثل إعادة تدوير هدى عبد المنعم؛ للمرة الثالثة رغم انقضاء فترة عقوبتها في اكتوبر 2023؛   تجسيدًا لنمط صارخ من عدم احترام أحكام القضاء، وتحكم الأجهزة الأمنية وقرارتها في مصير السجناء من الحقوقيين والسياسيين في مصر. كما يتجلى في حالات أخرى مثل الحقوقي إبراهيم متولي المحبوس منذ عام 2017 والذي يتم «تدويره» باستمرار من قضية إلى أخرى. 

وبناءً عليه، نطالب السلطات المصرية بـ:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامية هدى عبد المنعم، نظرًا لخطورة حالتها الصحية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.

2. تمكينها من تلقي الرعاية الطبية العاجلة واللازمة في مستشفى متخصص خارج السجن.

3. ضمان احترام حقوق جميع المحتجزين في الرعاية الصحية الكاملة وفقًا للمعايير الدستورية والدولية.

المنظمات الموقعة: 

1. المنبر المصري لحقوق الإنسان 

2. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

3. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية 

4. سيفيكس

5. الشبكة الأورومتوسطية للحقوق

6. منصة اللاجئين في مصر

7. المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

8. فير سكوير 

9. المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة

10. مركز ديمقراطية الشرق الأوسط  MEDC

11. ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير

12.  التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (WHRDMENA)

13. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان 

14.  هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

15. محامون للمحامين

16. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

17. ايجيبت وايد لحقوق الإنسان 

18. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

19. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان 

20. مجلس نقابات المحامين الأوروبيين

21. المركز الحقوقي التابع لجمعية المحامين الدولية (IBAHRI)

22. مجلس هيئات المحاماة والجمعيات القانونية في أوروبا (CCBE)

23. الديمقراطية الرقمية الأن