تستأنف غدًا الدائرة الثانية جنايات (إرهاب) بمجمع محاكم بدر محاكمة سامر أحمد الدسوقي (35 عامًا، مدير مالي) المتهم على ذمة القضية 1633 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا. بعد أن تعرض خلال أكثر من ثلاث سنوات من الاحتجاز إلى قائمة من الانتهاكات، من بينها محاكمته على ذمة أربع قضايا مختلفة بتهم سياسية. ورغم استبعاد تهمة الانضمام لجماعة إرهابية فى محاكماته السابقة والحكم ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه في ثلاثة أحكام قضائية منفصلة، إلا أنه يُحاكم حاليًا على ذمة القضية الرابعة.

ألقي القبض على الدسوقي في 8 مايو 2022 من مدينة دمياط الجديدة، لكن وزارة الداخلية لم تعرضه على  النيابة للتحقيق معه سوى بعد شهر كامل، على ذمة القضية رقم 4852 لسنة 2022 جنح دمياط الجديدة، بعد اتهامه  بالانضمام لجماعة تكفيرية، غير أنه أحيل للمحاكمة بتهمة حيازة مطبوعات مناهضة للدستور. ورغم صدور حكم قضائي ببراءته، إلا أن وزارة الداخلية أعادت تقديمه للنيابة مرة أخرى للتحقيق معه في القضية 6876  لسنة 2022 جنح دمياط الجديدة بالاتهامات نفسها  لتنتهي المحكمة ببراءته مرة أخرى. ومن جديد تجاهلت وزارة الداخلية الحكم القضائي الثاني ببراءته، وظل الدسوقي رهن الإخفاء القسري لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يتم "تدويره" من جديد، حيث أحالته النيابة لمحاكمة ثالثة على ذمة القضية  8400 لسنة 2022 جنح دمياط الجديدة بنفس التهم، وللمرة الثالثة صدر الحكم ببراءة الدسوقي  في 7 ديسمبر 2022.

بعد صدور حكم البراءة الثالث بحقه، وبدلًا من الإفراج عنه، أُودع الدسوقي سجن بدر1، عقب التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية الرابعة رقم  1633 لسنة  2022، والتي تضم 87 متهمًا، لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام شبكة الإنترنت للترويج لأفكار إرهابية. 

وانعقدت أولى جلسات محاكمة الدسوقي وباقي  المتهمين المحبوسين على ذمة القضية 1633 لسنة 2022 يوم 11 يونيو الماضي، أمام الدائرة الثانية جنايات (إرهاب) بمقر المحكمة داخل مجمع بدر الأمني. وحضر المتهمون داخل القفص الزجاجي، بدون أن يتمكن أي من المحامين الحاضرين من رؤية موكليهم أو التأكد من قدرتهم على متابعة مجريات الجلسة بشكل واضح. وقررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة غد السبت 9 أغسطس الجاري، لإتاحة الوقت للمحامين للاطلاع على أوراق القضية وتصوير نسخة منها، لأول مرة منذ ظهورها أمام نيابة أمن الدولة منذ ما يقرب من عامين.

وفقًا لأوراق القضية لا يوجد دليل واحد من شأنه إدانة الدسوقي سوى تحريات قطاع الأمن الوطنى.

علاوة على ذلك، تؤكد الأوراق أن الجرائم موضوع القضية وقعت خلال الفترة من 2022 وحتى 14 نوفمبر 2023، وجاء أول محضر تحريات لقطاع الأمن الوطني بشأن القضية في سبتمبر 2022، أي بعد أربعة أشهر كاملة من القبض على الدسوقي ووجوده في عهدة وزارة الداخلية. وبخلاف أن اتهام الدسوقي بالانضمام لجماعة إرهابية ليس منطقيًا بعد استبعاد التهمة لثلاث مرات فى قضايا مختلفة وبراءته من تهمة النشر  ثلاث مرات، فإن اتهامه بارتكاب جريمة عبر الإنترنت في فترة كان فيها في عهدة وزارة الداخلية أمر يُشكك بشكل سافر في سلامة التحريات وجديتها، ما يجعلها غير صالحة لأن تطمئن إليها هيئة المحكمة لتكوين عقيدتها قبل إصدار حكمها.

تناشد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هيئة المحكمة إعلاء مبادئ القانون، وتفادي شبهة إقامة محاكمات جماعية تفتقد الحد الأدنى لمعايير المحاكمة العادلة، والسماح للدسوقي بالخروج من القفص الزجاجي لفترة كافية للتواصل مع دفاعه في جلسة محاكمته المرتقبة في 9 أغسطس الجاري، وإتاحة الفرصة له لسرد وقائع ما تعرض له خلال أكثر من ثلاث سنوات من الاحتجاز التعسفي وما تخلله من إخفاء قسري، واتهامه بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية بعد استبعادها فى ثلاث قضايا سابقة جاءت متزامنة لنفس الفترة الواردة بأمر الإحالة فى القضية المنظورة . إن إخلاء السبيل الفوري تمهيدًا للحكم -الرابع- ببراءة سامر الدسوقي سيكون خطوة أولى لتصحيح انتهاك سافر نتج عن سلسلة من ممارسات غير قانونية بحقه تستلزم التحقيق العاجل ومحاسبة المسؤولين عنها.