ملفات: مؤسسات التمويل الدولية
تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، بالشراكة مع المعهد العابر للقوميات (TNI) ورقة تحليلية بعنوان "صندوق النقد الدولي وإنهاء دعم الطاقة في
20 سبتمبر 2023
تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، بالشراكة مع المعهد العابر للقوميات (TNI) ورقة تحليلية بعنوان "صندوق النقد الدولي وإنهاء دعم الطاقة في مصر: حكاية حرب طبقية وغسيل أخضر للسمعة". وتحاول الورقة فحص نتائج المرتكزين الرئيسيين لسياسات الصندوق، وبرامجه المتعاقبة مع مصر، وهما تخفيض عجز الموازنة ومحاصرة التضخم، وتقييم عواقب الاستناد إلى هذه البوصلة على الفقر وعلى السياسات الاجتماعية.
28 مارس 2023
نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية بعنوان "كيف يعيش الفقراء في ظل الغلاء: أثر ارتفاع الأسعار وتخفيض الجنيه على حقوق المصريين"، تركز على تأثير موجات الغلاء، التي يمر بها المصريون في السنوات الأخيرة على حياتهم، بالذات على حياة ومعيشة الفقراء وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
23 سبتمبر 2018
تكبدت مصر أكبر غرامة في تاريخها عندما أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حكمًا يوم 3 سبتمبر 2018 بإلزام الحكومة المصرية بدفع تعويض قدره 2 مليار دولار لشركة يونيون فينوسا Unión Fenosa تعويضًا عن عجز الحكومة المصرية في 2014 عن توفير إمدادات الغاز اللازمة للشركة أثناء أزمة الطاقة التي مرت بها مصر. ومن المتوقع أن تسدد الحكومة المصرية قيمة الغرامة بما يعادلها من الغاز الطبيعي.
20 أبريل 2018
جذبت قضية التجنب الضريبي قدرًا هائلًا من الاهتمام، لا سيما بعد الانهيار الاقتصادي الذي شهده العالم في 2007-2008، ما دفع العديد من الحكومات حول العالم إلى تطبيق برامج تقشف. وهي البرامج التي عمقت في كثير من الحالات الركود الاقتصادي، مكرسة حالة من الدائرة المفرغة ما زال العالم يكافح للخروج منها. وهذا ما جعل الثروات الهائلة المخبأة في الولايات القضائية السرية قضية غاية في الأهمية، ناهيك عن القدر الهائل من الضرائب المفقودة جراء تلك الممارسات وأثرها في الحقوق التنموية والاقتصادية.
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذا التقرير الذي يهدف إلى تقييم جانب من الدور التنموي الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في مصر. ويقوم على تحليل بيانات كل المشروعات التي قامت المؤسسة بتمويلها منذ بداية عملها في مصر في عام 1995 وحتى منتصف عام 2017.
بلغت نسبة الإجراءات المضرة اجتماعيًّا من إجمالي الإجراءات المطلوبة خلال نفس الفترة 8 من أصل 17 إجراء، قامت الحكومة بتنفيذ أربعة فقط وقامت بتأجيل الباقي. جاء ذلك وفقًا للتقييم الذي قامت به المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. كما تخلفت الحكومة عن تنفيذ ثلاثة إجراءات تتعلق بالشفافية وإتاحة المعلومات،
14 فبراير 2018
كان على الحكومة المصرية أن تقوم بعمل 17 إجراءً يتعلق بعلاج المشكلات الاقتصادية خلال الفترة أبريل- ديسمبر 2017، وذلك وفقًا لما جاء في برنامج صندوق النقد الدولي المعلن وتقرير المراجعة الأولى الصادر عن خبرائه في سبتمبر 2017. نفذت الحكومة 8 إجراءات فقط من أصل 17 خلال فترة المراجعة الثانية.
قامت الحكومة المصرية بتنفيذ نصف الإجراءات المطلوبة منها بحسب الاتفاق الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي، وذلك خلال الفترة إبريل/ ديسمبر 2017، وهي ما يسميها الصندوق بفترة المراجعة الثانية. هذا ما يكشف عنه "عين على الدَّيْن 2": التقرير الثاني لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج قرض الصندوق، والذي يصدر خلال أيام.
