ويأتي هذا الحكم في سياق أوسع من الملاحقات والمحاكمات للتعبير على الإنترنت بشكل عام، وللتعبير الديني المختلف بشكل خاص. ومنذ صدور قانون 175 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018، فقد أصبحت مواده أيضا أساسا لمحاكمات العديد من المدونين وصناع المحتوى على الإنترنت خاصة المادة 25 التي تعاقب بالحبس والغرامة "كل من اعتدى على المباديء والقيم الأسرية للمجتمع المصري" عبر النشر على شبكة المعلومات، وفق نص المادة.
ملفات: حرية الدين والمعتقد
تفرض إجراءات التباعد الاجتماعي في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد تحديات جديدة على المجموعات الدينية المختلفة؛ حيث تم تعطيل الممارسات الجماعية للشعائر الدينية في دور العبادة على الرغم من حلول مناسبات دينية بالغة الأهمية مثل شهر رمضان وعيد القيامة وغيرهما. كما تفرض هذه الأزمة تساؤلات جديدة بخصوص أنماط الحضور الديني في المجال العام ومدى قدرة الروابط الدينية على القيام بدورها في ظل الظروف الطارئة، بالإضافة إلى تحديات تخص طبيعة وملامح الخطاب الديني في أوقات التأزم.
إن قانون بناء الكنائس فشل بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدوره، في وضع حدٍّ لانتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين، ومعالجة التوترات الطائفية المرتبطة بها. وانتقدت قيام الأجهزة الأمنية بغلق مبانٍ كنسية، ومنع الصلاة الجماعية لكثير من الأقباط في قرى مصر، كان آخرها منع الأقباط من استكمال صلوات رأس السنة بمبنى بقرية فاو بحري بمركز دشنا بمحافظة قنا اعتاد مسيحيو القرية تنظيم صلوات دينية بداخله منذ أربعة أشهر.
تقدم محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطعن في محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الداخلية بصفته، ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفته، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن مصلحة السفر والهجرة التابعة لوزارة الداخلية بالامتناع عن السماح لأحمد حرقان بالسفر خارج البلاد وممارسة حقه في حرية التنقل، كما طالب بإلغاء هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتم قيد الطعن برقم 16832 لسنة 74 قضائية.
تتقدم فيها المبادرة إلى الحكومة والبرلمان وصناع القرار بمقترحات تنفيذية وتشريعية عاجلة، تهدف بالأساس إلى ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين غير المنتمين إلى الديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، وهي تحديدًا الحق في الحصول على بطاقة هوية بدون الاضطرار إلى كتابة بيانات غير صحيحة في خانة الديانة والحق في التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والحق في تخصيص مدافن خاصة بهم.
21 مايو 2019
في هذه الورقة المختصرة نتقدم بعدد من المقترحات التنفيذية والتشريعية بالأساس، التي يمكن أن تَشرَع مؤسسات الدولة في تبنيها مباشرة وبشكل عاجل إذا كانت جادة بالفعل في التزامها الذي أعلنه رئيس الجمهورية في السير خطوات في اتجاه كفالة حرية الدين والمعتقد للجميع دونما تمييز.
رصدت المبادرة المصرية 32 حادث توتر وعنف طائفي على الأقل منذ بداية تطبيق قانون بناء الكنائس وحتى إبريل الحالي، ترتبط جميعها بممارسة الشعائر الدينية، وأدت تدخلات مؤسسات الدولة المختلفة في نفس الفترة إلى غلق 22 كنيسة ومنع إقامة الشعائر الدينية الجماعية في المناطق التي تقع بداخلها. بالإضافة إلى إن تكرار هذه الاعتداءات يدلل على فشل قانون بناء وترميم الكنائس في حل المشكلة التي طالما عانى منها الأقباط، بل إن القانون في الحقيقة قد سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة، عبر الصلاة في المنازل ثم تحويلها إلى كنائس.
تدين المبادرة المصرية الضغوط التي تمارسها مؤسسات الدولة على الأقباط المتضررين بقرية دمشاو هاشم بمحافظة المنيا، من أجل قبول التصالح العرفي، فيما يخص وقائع الاعتداءات التي طالت بعضًا منهم، وأدت إلى إصابة قبطيين ونهب وتحطيم وإضرام النيران في أربعة منازل، على خلفية رفض بعض أهالي القرية المسلمين قيام الأقباط بالصلاة الجماعية ووجود كنيسة بالقرية.
رصدت المبادرة المصرية قيام مؤسسات الدولة بغلق 14 كنيسة قائمة، جرت إقامة الشعائر الدينية فيها في فترات سابقة على قرار الغلق، وذلك منذ صدور قانون بناء الكنائس في 28 سبتمبر 2016 وحتى إبريل 2018.
ينقسم تقرير المبادرة المصرية إلى جزأين: الأول يناقش أوضاع الأعداد القليلة من المسيحيين الذين لا يزالون يعيشون في مدينة العريش والاعتداءات التي حدثت خلال عامٍ منذ وقائع التهجير وحتى نهاية فبراير الجاري، وكذلك الأوضاع المعيشية للمهجَّرين في المناطق التي انتقلوا إليها. أما الجزء الثاني فيسعى إلى تحليل تدخلات الأجهزة الحكومة من حيث الإجراءات المرتبطة بالحق في العدالة والوصول إلى المتورطين في هذه الاعتداءات،
