تقدمت المبادرة المصرية بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة على حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برفض إلزام محافظة الإسكندرية بتخصيص مقابر للفئة الرابعة، غير أتباع الأديان الثلاثة. ودفع الطعن بمخالفة الحكم للدستور والقانون والخطأ في تطبيق القانون، وأن الحق في تخصيص مقابر لأي فئة حق غير مقتصر على أتباع الأديان المعترف بها ولا يجوز أن يكون مقصورا على فئة دينية دون أخرى. كما أنه مناقض لقرارات سابقة للدولة المصرية في تخصيص مقابر لغير المنتمين إلى أي دين أو لأديان وعقائد غير معترف بها. 

وأودع محامو المبادرة المصرية السبت 19 فبراير 2022 أوراق الدعوى رقم 29171 لسنة 68 ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في القضية رقم 7060 لسنة 75 ق برفض إلزام محافظة الإسكندرية بتخصيص مقابر للفئة الرابعة، المسجل في خانة الديانة في أوراقهم الرسمية علامة (-)، لأنهم من غير أتباع الأديان الثلاثة المعترف بها رسميا. واستند الحكم إلى تقرير مفوضي الدولة ورأي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الذي أوصى برفض تخصيص المقابر للموكلين "لما يؤدي إليه من التمييز والمزيد من التفرقة والانقسام وتمزق نسيج المجتمع الواحد".
 

ودفع محامو المبادرة في الطعن أن رأي مجمع البحوث بالأزهر لم يستند إلى دليل شرعي وإنما إلى تقييم سياسي ينقضه التاريخ والواقع، حيث سبق للدولة المصرية، أن خصصت مقابر لمن هم خارج الأديان الثلاثة في عدة محافظات في عهود مختلفة من منتصف القرن التاسع عشر وحتى سبعينيات القرن العشرين. وذلك كالمقابر المدنية المخصصة لدفن "أحرار العقيدة" في القاهرة والإسكندرية وكمقابر المنتمين لغير الأديان المعترف بها (لانتفاع الطائفة البهائية) في بورسعيد والسويس والشرقية، كما صدر قرار تخصيص قطعة أرض للسفارة الهندية لحرق جثث موتى الهندوس وفق عقيدتهم، ولكن لم تعد كلها متاحة للدفن فيها الآن ما عدا مدفنا وحيدا للبهائيين في القاهرة قاربت مساحاته المتاحة للدفن على النفاد.
 

وقدم محامو المبادرة مع أوراق الدعوى صورة إيصال صادرة عام 1965 من "جمعية المدفن المدني" في الإسكندرية ثمن شراء قطعة أرض لدفن السيدة جليلة جرجس، بهائية الديانة، والتي لا يزال شاهد قبرها قائما إلى الآن ضمن بقايا المدفن في مقابر الشاطبي بالإسكندرية، وتظهر عليه نصوص دينية بهائية. وكانت جمعية المدفن المدني تدير المقابر المخصصة لأحرار الفكر في الإسكندرية التي ضمت رفات أفراد متنوعي الديانة أو لا ينتمون إلى أي دين، ووفق شهادات البهائيين فإن السيدة جليلة جرجس هي آخر من دفن في تلك المقابر.
 

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد رحبت بتصريحات السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأربعاء 9 فبراير لقناة "صدى البلد" حول أهمية إقرار الحقوق الأساسية للبهائيين المصريين، ومن ضمنها مطلب تخصيص المقابر لدفن موتاهم. وشددت المبادرة على أن هذه التصريحات تنتظر تفعيلها في إجراءات عاجلة تكفل الحقوق الأساسية للمواطنين من الفئة الرابعة للتنوع الديني، من غير أتباع الأديان الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية.

لمزيد من التفاصيل حول القضية