تعلن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رفضها القاطع للإعلان الدستوري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 22 نوفمبر وتطالب بإلغائه فورًا. وترى المنظمات أن الرئيس قد ضرب عرض الحائط بأهداف الثورة في إنجاز التحول الديمقراطي، واستغل السلطات الواسعة التي منحها لنفسه بعد فترة وجيزة من انتخابه، لمتلك مزيجًا فريدًا من السلطات والصلاحيات ويُحصِّن قراراته من الرقابة القضائية ويغلق الباب أمام الطعون عليها أو معارضتها بالطرق القانونية والقضائية.
ملفات: الحق في محاكمة عادلة
أقامت 25 منظمة حقوقية مصرية صباح اليوم دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية والخاص بإصداره إعلان دستوري جديد في 21 نوفمبر الجاري، وبصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار. وطالبت الدعوى رقم ٩٢٥٢ لسنة ٦٧ق بتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن المقام أمام الدائرة الأولى بالمحكمة (الحقوق والحريات العامة).
مع حلول ذكرى محمد محمود, يتزايد عدد القائلين بأن السبيل الوحيد لاكتمال التحول الديمقراطي في مصر هو "العفو والمصالحة" والاهتمام بإعادة البناء.
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم من تفاقم مشكلة اعتداء مسلمين ملتحيين على أرض تمتلكها مطرانية شبرا الخيمة بمنطقة منطاي بمركز قليوب، وذلك لمنع استكمال بناء مبنى خدمات باسم السيدة العذراء والشهيد أبانوب، وفي ظل توعد بعض القيادات السلفية با
أبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قلقها البالغ من استمرار اختفاء الطفلة سارة إسحق، أربعة عشر عاما، عن منزل أهلها بمنطقة الضبعة منذ 30 سبتمبر الماضي.
تحديث: في جلسة 5 نوفمبر الماضى تم تأجيل نظر الدعوى لجلسة 5 ديسمبر القادم، وذلك لسماع شهود النفى، وهم وفقا لأقوال محامى المتهم محمود صبحي الشناوى عدد من المجندين المصابين فى الاحداث.
تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ لنيابة ميت غمر تطالب فيه بتقديم الحماية لأسرة المجني عليه (السيد عادل محمد عبد اللطيف) والشهود الآخرين على مقتله، في ظل استمرار تعرضهم للضغوط من قبل رئيس مباحث قسم ميت غمر الضابط فكري شعيب.
